محکومیت قطعی ۳ شهروند بهایی به حبس توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، سه تن از شهروندان بهایی ساکن رفسنجان، به حبس، محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، النا نعیمی، دیدار احمدی و بشری مصطفوی، سه تن از شهروندان بهائی ساکن شهرستان رفسنجان از توابع استان فارس، توسط قاضی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، به تحمل حبس، محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان؛ النا نعیمی، دیدار احمدی و بشری مصطفوی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروهها و یا سازمانهای مخالف نظام» هر یک به تحمل ۴ ماه حبس، محکوم شدند. 

جلسه دادرسی به اتهامات  النا نعیمی، دیدار احمدی و بشری مصطفوی، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، محاکمه شده بودند. 

همچنین، النا نعیمی، دیدار احمدی و بشری مصطفوی، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب رفسنجان، محاکمه و از اتهام مذکور تبرئه شده بودند اما پرونده این افراد در پی اعتراض نماینده دادستان(بعنوان ضابط قضایی) به شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، ارجاع شده بود. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹، ناهید نعیمی ـ خواهر قدرت نعیمی به همراه دیدار احمدی  ـ همسر برادر قدرت نعیمی و بشری مصطفوی ـ عروس قدرت نعیمی،  در شهرستان رفسنجان، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

از آنجایی که شهروندان بهایی به علت اعتقاد مذهبی خود و براساس بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از حقوق اولیه شهروندی برای تحصیل، اشتغال و سایر موراد در ایران محروم هستند لذا پلمب اماکن سب آنها از دهه ۶۰ خورشیدی تا به امروز به یک روال تبدیل شده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: