https://wp.me/p6xuBy-SJF
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸خرداد ماه ۱۴۰۴، ژیان میری، به تحمل حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، ژیان میری، اهل روستای تنگیسر از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، به ۱ سال حبس تعلیقی و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج، ژیان میری از بابت اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
لازم به ذکر است، ژیان میری، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ٢٧ دی ماه ١۴٠٣، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان سنندج آزاد شد.
علیر غم آزادی ژیان میری با تودیع وثیقه اما از مصداق حقوقی اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

