By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SLV
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰خرداد ماه ۱۴۰۴، رویا ثابت روحانیان، شهروند بهایی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، رویا ثابت روحانیان، شهروند بهایی ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز، در مجموع به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، ابطال گذرنامه، و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شد. این حکم، به اتهاماتی مبهم و تکراری چون «همکاری با دولت اسرائیل» و «تشکیل گروه علیه امنیت ملی» استناد دارد؛ اتهاماتی که نه تنها در چارچوب قوانین داخلی ایران با ابهام و مغایرت دارند، بلکه بر مبنای حقوق بینالملل نیز آشکارا مصداق نقض حق آزادی دین، بیان و دادرسی عادلانه محسوب میشوند.
براساس دادنامه صادره در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۴؛ رویا ثابت روحانیان، از بابت اتهام «همکاری و مراوده با اتباع و نهادهای دولت اسرائیل» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام «تشکیل و اداره گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع مقدس اسلام» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
در ادامه این دادنامه؛ رویا ثابت، بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، ابطال گذرنامه، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و منع فعالیت در فضای مجازی و رسانه ای محکوم شده است.
لازم به اشاره است، رویا ثابت روحانیان، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب شهر شیراز، با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی در بازداشتگاه امنیتی منتقل و سپس به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد و با توجه به صدور وثیقه ای به میران ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان و ناتوانی خانواده وی در تامین آن در بازداشت موقت بسر می برد.
در تشریح پرونده سازی بر علیه رویا ثابت روحانیان، لازم به اشاره است، در حالی که این شهروند بهایی، بر اثر وخامت وضعیت جسمانی مادر و پدرش، از امارات به شیراز سفر کرده بود و قرار بود در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، بازگردد اما در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران با یورش به منزل خانوادگی این شهروند بهایی، پس از تفتیش منزل برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه روی ثابت را توقیف کرده بودند.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و با انواع موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اتهامات وارده، همچون بسیاری دیگر از پروندههای عقیدتی در ایران، بر پایه تفسیری امنیتی از فعالیتهای مذهبی غیر رسمی و ارتباطات شهروندان با نهادهای بینالمللی استوار شدهاند.
قانون اساسی در تقابل با دستگاه قضایی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۳ صراحت دارد:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
با این وجود، در دهههای گذشته، اقلیت بهائی همواره هدف فشارهای سیاسی، امنیتی و قضایی قرار گرفتهاند. صدور حکم علیه رویا ثابت، عملاً نقض آشکار همین اصل قانونی است.
همچنین اصل ۲۰ قانون اساسی تأکید میکند:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
اما رویا ثابت، صرفاً به دلیل پیروی از دین بهائیت — که توسط جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمیشود — از این حقوق محروم شده و برخوردی تبعیضآمیز تجربه کرده است.
مجازات تکمیلی؛ ابزار سرکوب بلندمدت
افزون بر حکم زندان، مجازاتهای تکمیلی در پرونده رویا ثابت شامل ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت در فضای مجازی است. این تدابیر، با هدف ایجاد فشار روانی، قطع ارتباط فرد با جامعه جهانی و تضعیف قدرت دفاعی او در عرصه افکار عمومی به کار گرفته میشود.
مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، قاضی تنها در صورت اثبات ضرورت اجتماعی میتواند مجازاتهای تکمیلی تعیین کند. اما در پروندههایی با انگیزه سیاسی یا عقیدتی، این مجازاتها به ابزار سرکوب بدل شدهاند.
نقض تعهدات ایران در میثاقهای بینالمللی
جمهوری اسلامی ایران، با امضای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد شده است که به حقوق بنیادین همچون آزادی دین، آزادی بیان، و دادرسی عادلانه احترام بگذارد.
بر اساس ماده ۱۸ میثاق ICCPR:
«هر کس حق آزادی فکر، وجدان و دین دارد… و حق دارد دین یا عقیده خود را آزادانه اظهار کند، چه به طور فردی یا گروهی، علناً یا در خفا…»
محکومیت یک شهروند بهائی صرفاً به دلیل دین و فعالیتهای اجتماعی، مصداق آشکار نقض این ماده است.
همچنین ماده ۱۴ این میثاق حق بر دادرسی عادلانه را تضمین میکند. اما دادگاههای انقلاب در ایران، غالباً بدون حضور وکیل منتخب متهم و در جلساتی بسته، احکام سنگین صادر میکنند.
پیوستگی سرکوب؛ پروندهای فراتر از یک فرد
پرونده رویا ثابت، تنها یک نمونه از روندی سازمانیافته است که نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در قبال اقلیتهای مذهبی، بهویژه بهائیان، دنبال میکنند. در سالهای گذشته، دهها شهروند بهائی به دلایلی مشابه بازداشت، زندانی، یا از حقوق اجتماعی خود محروم شدهاند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بارها نسبت به وضعیت اقلیتها در ایران ابراز نگرانی کرده است. در آخرین گزارش خود، وی اشاره میکند:
«اقلیتهای مذهبی، از جمله بهائیان، در معرض تهدید مداوم، تبعیض ساختاری، و محرومیتهای سیستماتیک هستند.»
زنگ خطر برای جامعه مدنی ایران
صدور حکم ۲۵ سال زندان برای رویا ثابت روحانیان، نماد یک روند عمیقتر است؛ روندی که در آن دین، ابزار سرکوب شده و قانون، به ابزاری برای مشروعیتبخشی به بیعدالتی تبدیل میشود.
در حالی که جمهوری اسلامی همواره شعار حمایت از مستضعفان و آزادی ادیان را سر میدهد، عملکرد آن در عمل چیزی جز نقض حقوق بشر، تبعیض مذهبی و سرکوب صدای مخالف نیست.
جامعه جهانی، فعالان مدنی، و نهادهای بینالمللی موظفاند نسبت به این روند بیتفاوت نباشند. سکوت در برابر این سرکوبها، تنها راه را برای تکرار و تعمیق آن هموار میکند.
سرکوب اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید