https://wp.me/p6xuBy-SYQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴، شش تن از شهروندان بهایی ساکن استان همدان به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، زرین دخت احدزاده، ژاله رضایی و نورا ایوبی، شش تن از شهروندان بهایی ساکن استان همدان، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب آن استان، در مجموع به ۱۳ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری و هر یک به ۲ سال منع خروج از کشور هم محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان همدان؛ اتهامات جملگی این ۶ شهروند بهایی «تشکیل کلاس و گروه غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، عنوان و بر همین اساس ندا محبی، در مجموع به تحمل ۷ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، زریندخت احدزاده، ژاله رضایی به همراه نورا ایوبی هم به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم هر یک از این ۶ شهروند بهایی به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
در ادامه این دادنامه؛ میران ۳ سال از حبس تعزیری صادره بر علیه ندا محبی و ۲سال از حبس تعزیری لازم به اجرای زریندخت احدزاده، ژاله رضایی و نورا ایوبی هم به به حبس تعلیقی تبدیل شده است.
لازم به اشاره است، ندا محبی، زرین دخت احدزاده، ژاله رضایی، فریده ایوبی، نورا ایوبی و عاطفه زاهدی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان همدان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند زنان در زندان الوند همدان، منتقل و در بلاتکلیفی بسر برده و در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

