By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-T0a
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴، احکام بدوی صادره بر علیه حمید عباسی در دادگاه تجدیدنظر، عینا تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حمید عباسی بخشکندی، فرزند: کرم، ساکن شهرستان سلماس از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر آن استان، خارج از نوبت رسیدگی، در مجموع به ۹ سال و ۹ ماه و روز حبس تعزیری محکوم و برای وی ابلاغیه ای از سوی شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سلماس ارسال شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که برای آقای عباسی ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۷ تیر ماه ۱۴۰۴ در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اذربایجان غربی ارسال شده بود در اقدامی غیر قانونی و بدون تشکیل جلسه دادرسی، حکم اولیه صادره بر علیه وی عینا تائید شده و با توجه به ایلاغیه ای که در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۴ به سیستم ثنا در سامانه ابلاغ قوه قضائیه برای آقای عباسی ارسال شده وی باید طی مدت ۳۰ روز از تاریخ ۱۲ خرداد ماه برای تحمل حبس به شعبه اول اجرای احکام دادسرای شهرستان سلماس، مراجعه کند.”
لازم به ذکر است، این تصمیم با دستور مستقیم اداره اطلاعات سلماس و پیش از موعد قانونی جلسه تجدیدنظر (۷ تیر ۱۴۰۴) اتخاذ شده و بدون بررسی لایحه دفاعی و تشکیل جلسه علنی، با استناد به بند «الف» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض متهم این پرونده رد شده است.
حمید عباسی بخشکندی، از بابت بخش اول پرونده خود در فروردین ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان سلماس، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۷ ماه ۱۶ روز حبس تعزیری، به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» به تحمل ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «عضویت در گروههای معارض به قصد بر هم زدن امنیت کشور»هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.
در پرونده دیگری که علیه حمید عباسی در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری سلماس مطرح شد، اتهامات دیگری نیز علیه او عنوان شده است. او به سه اتهام جدید شامل «حمل و نگهداری سلاح شکاری بدون مجوز»، «نشر اکاذیب» و «حفاری و کاوش غیرمجاز برای بهدستآوردن اشیاء عتیقه»، محکوم به پرداخت جزای نقدی ۵۰ میلیون تومان، به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به تحمل ۲۱ ماه و ۱ روز حبس تعزیری به اتهام «حفاریهای غیرمجاز» به تحمل ۴۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
این اتهامات نیز بهطور آشکاری در جهت تضعیف دفاعیات حمید عباسی و اعمال فشار بیشتر بر او هستند. در حالی که این اتهامات ممکن است در ظاهر به نظر برسند که بهطور قانونی قابل پیگیری باشند، روند دادرسی و شواهد موجود در این پروندهها بیش از هر چیز نشاندهنده یک فرآیند قضائی غیرمنصفانه و بهویژه تحمیل مجازاتهای سنگین بر شهروندان بهدلیل فعالیتهای سیاسی است.
نقض حقوق قانونی حمید عباسی: دادرسی غیرعادلانه و نبود شفافیت
در این پرونده، یکی از اصلیترین مشکلات عدم شفافیت و دادرسی عادلانه است. حمید عباسی از دسترسی به وکیل مستقل و توانمندی برخوردار نبوده و روند محاکمه وی نیز بر اساس گزارشها از ابتدا تا انتها تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشته است. طبق استانداردهای بینالمللی، محاکمات باید عادلانه، شفاف و مطابق با قوانین و مقررات بینالمللی برگزار شوند، اما در این پروندهها شواهد متعددی وجود دارد که نشان میدهد هیچیک از این اصول در رسیدگی به پرونده حمید عباسی رعایت نشده است.
همچنین، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که به حق هر فرد برای دسترسی به محاکمه عادلانه و شفاف تأکید دارد، در این پرونده بهطور آشکار نقض شده است. هیچ شفافیتی در خصوص نحوه جمعآوری شواهد علیه حمید عباسی وجود ندارد و تمامی اتهامات علیه وی بر اساس اعلامیههای مقامات امنیتی و اطلاعاتی مطرح شدهاند که این خود جای تردیدهای جدی در عدالت فرآیند قضائی بهوجود میآورد.
نقض اصول بینالمللی حقوق بشر و آینده حقوقی ایران
این نوع پروندهسازیها و نقض حقوق شهروندان ایرانی که تحت حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، بهویژه در زمینه آزادی بیان، حق اعتراض و دادرسی عادلانه، نباید بیپاسخ بماند. جامعه بینالمللی باید بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کند تا به تعهدات خود در قبال حقوق بشر و قوانین بینالمللی احترام بگذارد.
در سطح داخلی، تنها با فراهم آوردن شرایط برای برگزاری محاکمات شفاف و عادلانه است که میتوان امید داشت که تخلفات و پروندهسازیها بهطور جدی پیگیری و متوقف شوند.
همچنین، پیگیری پرونده حمید عباسی میتواند فرصتی باشد تا جامعه جهانی بهطور جدیتر از حقوق بشر در ایران دفاع کند و اطمینان حاصل کند که هیچ فردی به دلیل ابراز نظر یا فعالیتهای سیاسی خود به زندان نیفتد.
محکومیت حمید عباسی به شش سال زندان به دلیل اتهامات بیاساس و پروندهسازیهای نهادهای امنیتی، نمونهای دیگر از نقض حقوق بشر و آزادیهای فردی در جمهوری اسلامی ایران است. این پرونده نه تنها نشاندهنده رفتارهای قضائی غیرعادلانه است، بلکه بر خلاف اصول بینالمللی حقوق بشر و دادرسی عادلانه، روندی را طی کرده که حقوق فردی وی را بهطور آشکار نادیده گرفته است. جامعه جهانی باید از نهادهای جمهوری اسلامی ایران بخواهد تا به احترام به حقوق بشر و آزادیهای فردی، این پرونده را بهطور شفاف بررسی کند و در راستای بهبود وضعیت حقوقی و سیاسی در ایران گام بردارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید