By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-T3L
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، شش تن از شهروندان بهایی ساکن استان البرز به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نغمه میرزاآقا، مهین سعادتمند، مهشید سفیدی، ثمر مسعودی، مونا ذکایی و ناصر رجب، از شهروندان بهائی ساکن کرج مرکز استان البرز، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج، هر یک به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و هر یک به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب کرج، هر یک از این ۶ شهروند بهایی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، محکوم شدند.
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به اتهامات نغمه میرزاآقا، مهین سعادتمند، مهشید سفیدی، ثمر مسعودی، مونا ذکایی و ناصر رجب، در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۳ و ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج، برگزار شده بود.
همچنین، نغمه میرزاآقا، مهین سعادتمند، مهشید سفیدی، ثمر مسعودی، مونا ذکایی و ناصر رجب، در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳، بصورت جداگانه به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
از میان این افراد، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی در گوهردشت کرج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه استان البرز و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان آزاد شد.
بهاییان ایران، نماد میلیونها انسانی هستند که در جمهوری اسلامی، نه بهخاطر کاری که کردهاند، بلکه بهخاطر آنچه هستند، مجازات میشوند. بازداشت او، بخشی از پروژهای گسترده برای حذف تدریجی اقلیتهای دینی و خاموشکردن صدای تکثر و تنوع فرهنگی ایران است.
جمهوری اسلامی با چنین اقداماتی نهتنها چهرهای سرکوبگر از خود بهجا میگذارد، بلکه در حال از بین بردن پایههای مشروعیتیست که سالها ادعای تکیه بر آن را داشته: عدالت، قانون، و مردم است.
اگر جامعه جهانی، نهادهای مستقل حقوق بشر و مردم ایران، در برابر چنین ظلمهایی ساکت بمانند، سکوتشان بهزودی پژواک سرکوبی خواهد شد که دیگر فقط متوجه اقلیتها نخواهد بود.
تا زمانی که جامعه مدنی، رسانههای آزاد و نهادهای حقوق بشری داخلی و جهانی به صورت سازمانیافته و مستمر به افشای این موارد نپردازند، چرخه سرکوب بیوقفه ادامه خواهد یافت — با اسامی دیگر، در کوچههایی دیگر، اما در همان شب تاریک است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید