By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-T4g
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، سه تن از شهروندان بهایی در دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مجموع به ۵۱ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نعمت الله شادپور، نیما شادپور و شفیق اسلامی، سه شهروند بهائی ساکن استان یزد، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر آن استان، در مجموع به تحمل ۵۱ سال حبس تعزیری، هریک به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
لازم به ذکر است، شفیق اسلامی، پیش از این توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان یزد از بابت اتهامات «عضویت در گروهها و جمعیتهای مخالف نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» در مجموع به تحمل ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و در بخش دیگری از کیفرخواست صادره بر علیه خود هم از بابت اتهامات «توهین به رهبری» و «توهین به مقدسات اسلام» توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ استان یزد در مجموع به تحمل ۱۷ سال حبس محکوم شده بود.
همچنین، نیما شادپور هم در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان یزد، از بابت اتهام «عضویت در گروهها و جمعیتهای مخالف نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» در مجموع به تحمل ۲ به تحمل ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و در بخش دوم کیفرخواست خود نیز توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ استان یزد از بابت اتهامات «توهین به رهبری» و «توهین به مقدسات اسلام» هم به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.
از سوی دیگر نعمتالله شادپور هم در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ استان یزد به اتهامات«توهین به رهبری» و «توهین به مقدسات اسلام» در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان یزد هم از بابت اتهامات «عضویت در گروهها و جمعیتهای مخالف نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به تحمل ۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.
نعمت الله شادپور، نیما شادپور و شفیق اسلامی، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان یزد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهامات سیاسی، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
بهاییان ایران، نماد میلیونها انسانی هستند که در جمهوری اسلامی، نه بهخاطر کاری که کردهاند، بلکه بهخاطر آنچه هستند، مجازات میشوند. بازداشت او، بخشی از پروژهای گسترده برای حذف تدریجی اقلیتهای دینی و خاموشکردن صدای تکثر و تنوع فرهنگی ایران است.
جمهوری اسلامی با چنین اقداماتی نهتنها چهرهای سرکوبگر از خود بهجا میگذارد، بلکه در حال از بین بردن پایههای مشروعیتیست که سالها ادعای تکیه بر آن را داشته: عدالت، قانون، و مردم است.
اگر جامعه جهانی، نهادهای مستقل حقوق بشر و مردم ایران، در برابر چنین ظلمهایی ساکت بمانند، سکوتشان بهزودی پژواک سرکوبی خواهد شد که دیگر فقط متوجه اقلیتها نخواهد بود.
تا زمانی که جامعه مدنی، رسانههای آزاد و نهادهای حقوق بشری داخلی و جهانی به صورت سازمانیافته و مستمر به افشای این موارد نپردازند، چرخه سرکوب بیوقفه ادامه خواهد یافت — با اسامی دیگر، در کوچههایی دیگر، اما در همان شب تاریک است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید