By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ti7
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، حکم حبس تعزیری صادره بر علیه عباس دریس، عینا تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حکم اولیه صادره بر علیه عباس دریس، محبوس در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، مبنی بر تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام «قتل عمد» توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شد.
فرشته تابانیان، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”روز چهارشنبه، بامراجعه به اجرای احکام دادسرای شهرستان ماهشهر، متوجه شدم که رای عباس دریس به اتهام «قتل عمد شهید صیادی» ابرام شده است. دادنامه فرجامخواهی به من ابلاغ نشده است. پرونده را برای اجرای حکم ۱۰سال حبس تعزیری به اجرای احکام بردهاند. درخواست اعاده دادرسی را برای اتهام «محاربه» مطرح کردهایم.”
پیشزمینه قضائی؛ از اتهام قتل عمد تا محاربه
در سالهای اخیر، نظام قضائی ایران با انتقادات شدید داخلی و بینالمللی روبهرو بوده است. یکی از این پروندهها، پرونده عباس دریسی است که به اتهام «قتل عمد» در دادگاههای ایران مورد محاکمه قرار گرفت. با این حال، فرشته تابانیان، وکیل مدافع دریسی، از این موضوع انتقاد کرده و خواستار بررسی دقیقتر این پرونده شده است.
در گزارشات جدید از اجرای احکام ماهشهر، به وضوح دیده میشود که حکم اعدام به اتهام قتل عمد صادر شده و همچنان در دست اقدام است. تابانیان همچنین اشاره کرده است که دادنامه مربوط به درخواست فرجامخواهی به وی ابلاغ نشده است، که خود نوعی نقض اصل حق دسترسی به دادگاه و حقوق متهم است.
درخواست اعاده دادرسی برای اتهام محاربه نیز نشاندهنده چالشهای بیشتر در روند قضائی این پرونده است. این درخواست بر اساس ابهاماتی که در اثبات جرم محاربه وجود دارد، مطرح شده است و میتواند معیاری برای ارزیابی حقوقی صحت روند دادرسی در ایران باشد.
نقض حقوق متهم و محاکمههای غیرعادلانه
در تحلیل قوانین داخلی ایران، میتوان گفت که یکی از بزرگترین مشکلات در سیستم قضائی ایران، عدم رعایت اصول اولیه حقوق بشر است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و معاهدات بینالمللی که ایران به آنها پیوسته، هر فردی حق دارد از یک دادگاه بیطرف و مستقل برخوردار باشد و از محاکمههای عادلانه بهرهمند شود.
اما در پرونده عباس دریسی، شواهد نشان میدهند که این اصول به طور جدی نقض شدهاند. عدم اطلاعرسانی به وکیل در خصوص حکم فرجامخواهی، مانع از امکان دفاع عادلانه و مؤثر میشود و به وضوح نشاندهنده وضعیت نامطلوب محاکمهها در ایران است.
طبق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تمامی افراد باید از حق دسترسی به دادگاههای عادلانه و مستقل برخوردار باشند. همچنین در ماده ۱۵ میثاق بین اللملی حقوق مدنی، سیاسی، تأکید شده که هیچ فردی نباید از حقوق خود در روند دادرسی محروم شود. با توجه به این اصول، وضعیت پرونده عباس دریسی نه تنها مغایر با اصول حقوق بشر است، بلکه نقض مستقیم حقوق بینالمللی به شمار میآید.
چالشهای حقوقی در زمینه محاربه
اتهام محاربه در نظام قضائی ایران، به ویژه در موارد سیاسی و امنیتی، همیشه موضوعی پرچالش بوده است. محاربه به عنوان یکی از جرائم سنگین در قانون جزای جمهوری اسلامی، به معنای تلاش برای براندازی یا جنگ علیه خدا و حکومت اسلامی است و مجازات آن میتواند به اعدام منتهی شود.
با این حال، چالش اصلی در پرونده عباس دریسی، در خصوص اینکه آیا او واقعا مرتکب محاربه شده است یا خیر، به اثبات جنبههای قانونی جرم مربوطه باز میگردد. بر اساس مواد قانونی، اثبات محاربه نیازمند مدارک و شواهد کافی است که در برخی از موارد ممکن است این شواهد به درستی ارائه نشوند. در چنین شرایطی، درخواست اعاده دادرسی یک گام قانونی ضروری برای اطمینان از صحت تصمیمگیری قضائی است.
نگاهی به قوانین بینالمللی و استانداردهای جهانی
ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، موظف به رعایت استانداردهای جهانی در زمینه حقوق بشر و اجرای عدالت است. میثاقهای بینالمللی مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، همچنین کنوانسیونهای حقوق بشر، اصولی را برای محاکمه عادلانه، حق دفاع و برخورداری از وکیل تعیین کردهاند.
در پرونده عباس دریسی، نقض این اصول به وضوح قابل مشاهده است. عدم اطلاعرسانی به وکیل، عدم دسترسی به اسناد قانونی، و اجرای سریع احکام بدون توجه به حق فرجامخواهی، همگی خلاف استانداردهای جهانی و تعهدات بینالمللی ایران در قبال حقوق بشر هستند.
همچنین، مواردی همچون اعمال مجازاتهای سنگین مانند اعدام و محاربه، بدون اثبات شفاف جرم و در شرایطی که متهم از یک روند دادرسی عادلانه برخوردار نباشد، نه تنها نقض حقوق انسانی است، بلکه باعث کاهش مشروعیت و اعتبار سیستم قضائی ایران در سطح بینالمللی خواهد شد.
الزامات تغییرات بنیادین در سیستم قضائی ایران
سیستم قضائی ایران به وضوح نیازمند اصلاحات گستردهای است که در آن حقوق متهمان محترم شمرده شود و محاکمهها بر اساس اصول دادرسی عادلانه صورت پذیرد.
پرونده عباس دریس، تنها یک نمونه از چالشهای موجود در نظام قضائی است که به وضوح نقض حقوق بشر و استانداردهای بینالمللی را نشان میدهد.
ایران باید در راستای تعهدات بینالمللی خود، از جمله اجرای محاکمات عادلانه، حق دفاع و جلوگیری از نقض حقوق متهمان در مسیر رسیدگیهای قضائی گام بردارد. در غیر این صورت، فشارهای بینالمللی بر جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد یافت و پروندههای مشابه به بحرانهای حقوقی و سیاسی در سطح جهانی تبدیل خواهند شد.
لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهامات عباس دریس، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، در بخش دوم از پرونده قضایی وی از بابت «ارتکاب قتل عمد» توسط قاضی شعیه ۳ دادگاه کیفری۲ اهواز، برگزار و چندی بعد به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۲ هم قضات شعبه دیوان عالی کشور، پس از رد درخواست اعاده دادرسی، به پرونده عباس دریس، حکم اعدام بدوی صادره بر علیه وی از بابت اتهام «محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف» را عینا تائید کرده بودند.
عباس دریس، پیش از این و از بابت بخش اول همین پرونده در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط رامین مهمان نواز، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر به اتهام «محاربه از طریق قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف» و «حمل سلاح جنگی و تیراندازی با اسلحه کلاشینکف» به اعدام محکوم شد و حکم صادره بر علیه وی اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور عینا تائید گردید اما در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، فرشته تابانیان، وکیل مدافع عباس دریس، از ثبت درخواست اعاده دادرسی به پرونده موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داده بود و پس از آن دستور توقف اجرای حکم اعدام عباس دریس، تا زمان اعلام نظر دیوان عالی کشور، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر، ارسال شده بود.
جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس دریس، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، برگزار و عباس دریس از بابت اتهامات «محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حمل اسلحه جنگی» از طریق ویدئو کنفرانس دفاعیات خود را به قاضی رامین مهمان نواز ابراز کرده بود.
همچنین، دومین و آخرین جلسه محاکمه عباس دریس، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر برگزار شده بود.
عباس دریس، در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه ابوالفضل العباس، بازداشت شدند و در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، پرونده آنها به حسن سالمی، بازپرس شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان، برای انجام تحقیقات و تنظیم کیفرخواست ارجاع شد.
در حالی این اتهامات به عباس دریس نسبت داده شد که او در دوران بازجویی و بازپرسی ضمن پذیرش حضور در تجمعات اعتراضی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸ در شهرک چمران اما دخالت در بستن جاده این شهرک و آتش زدن لاستیک را رد کرد اما حسن سالمی، بازپرس دادسرای ماهشهر قرار بازداشت موقت ۲ ماهه برای او صادر کرد و پرونده او برای انجام تحقیقات به اطلاعات سپاه استان خوزستان ارجاع شد.
با آغاز مراحل بازجویی، عباس دریس با توجه به فشارهای فیزیکی و شکنجه های صورت گرفته بر او به شلیک با اسلحه کلاشینکف به سمت ماموران نیروی انتظامی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اقرار کرد اما در مراحل بازپرسی ضمن رد این اتهامات منکر شلیک و «قتل رضا صیادی کویخ ـ مامور نیروی انتظامی(نوپو)» شد.
در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازپرسی و تحقیقات کیفرخواست عباس دریس توسط ماجد هاشمیان پور، بازپرس دیگر شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر از توابع استان خوزستان تنظیم و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تائید دادیار شعبه مذکور برای تعیین تاریخ دادرسی و شعبه دادگاه به دادگستری استان خوزستان ارجاع شد.
عباس دریس، از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری محروم بودند و جملگی اقاریر اخذ شده از آنها از طریق شکنجه و برخوردهای قهرآمیز گرفته شده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.