By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TjQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموستا برزان ملکی، به تحمل حبس تعزیری و خلع لباس روحانیت، محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموستا برزان ملکی، شهروند اهل سنت، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و خلع دائم لباس روحانیت، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان؛ ماموستا برزان ملکی، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و خلع دائم لباس روحانیت محکوم شده است.
دادنامه صادره، بصورت تلفنی، در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، از سوی یکی از کارکنان دادگاه ویزه روحانیت همدان، به این شهروند اهل سنت، ابلاغ شد.
جلسات دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه ماموستا برزان ملکی، در تاریخ های ۱۹ خرداد ماه و ۴ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان، برگزار شده بود.
این شهروند اهل سنت، در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، به اداره اطلاعات شهر سنندج، احضار و به مدت ۲ ساعت در آن نهاد امنیتی تحت بازجویی و تفتیش عقیده قرار گرفته و سپس به شعبه دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان، احضار و در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۴، پس از حضور در شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان و تفهیم اتهام، دستگیر و به زندان مرکزی همدان، منتقل و در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، آزاد شد.
لازم به ذکر است، ماموستا برزان ملکی، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، علاوه بر محرومیت از حق سفر، توسط نیروهای امنیتی، در شهر سنندج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، آزاد شده بود.
تفتیش عقیده ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف و سرکوب اقلیتهای مذهبی در ایران، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید