By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TrT
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۴، دستکم ۱۹ فقره حکم بدل از حبس تعزیری در شهرستان رومشکان، صادر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۴، میلاد احمدی پارسا، رئیس دادگاه عمومی شهرستان رومشکان، از صدور دستکم ۱۹ فقره حکم جایگزین حبس تعزیری برای شماری از متهمان در آن شهرستان خبر داد.
این مقام قضایی در تشریح گفته خود اعلام کرد:”۱۹ حکم جایگزین حبس در رومشکان صادر شده است و با مبلغ حدود دو میلیارد ریال، ۳ مدرسه در مناطق کمتر برخوردار به ۸۰ نیمکت دونفره مجهز شدهاند.”
وی در ادامه خاطرنشان کرد:”رفع کمبودها و نیازهای آموزشی همواره در دستور کار سیستم آموزشی است، اما اعتبارات موجود جوابگو نیست، امید است با رفع نواقص و کمبودها در سیستم آموزشی موجبات تحقق آموزش و پرورشی با کیفیت فراهم شود.”
وی با اشاره به حکمهای جایگزین حبس گفت:”دستگاه قضایی در راستای کاهش جرایم، اقدامات بسیاری دارد که جایگزین حبس یکی از این موارد است.”
مبانی قانونی مجازاتهای جایگزین حبس
مجازاتهای جایگزین حبس، از جمله خدمات عمومی رایگان، در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شدهاند. این مجازاتها با هدف کاهش جمعیت زندانیان و تمرکز بر اصلاح مجرمین طراحی شدهاند. ماده ۸۴ این قانون نیز به تفصیل به شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی رایگان پرداخته است.
تحلیل حقوقی داخلی؛ فرصتها و چالشها
از منظر حقوق داخلی، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس میتواند گامی مثبت در جهت اصلاح نظام کیفری باشد. با این حال، اجرای این مجازاتها نیازمند نظارت دقیق و رعایت حقوق محکومان است. به عنوان مثال، رضایت محکوم برای انجام خدمات عمومی رایگان الزامی است و در صورت عدم رضایت، مجازات اصلی اجرا میشود.
تطابق با استانداردهای حقوق بشر
از منظر حقوق بینالملل، مجازاتهای جایگزین حبس با اصول عدالت ترمیمی و حقوق بشر همخوانی دارند. سازمان ملل متحد نیز در اسناد مختلفی بر اهمیت استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تأکید کرده است. با این حال، اجرای این مجازاتها باید با رعایت کامل حقوق محکومان و بدون تبعیض صورت گیرد.
گامی به سوی اصلاح یا پوششی برای بحرانها؟
صدور حکم جایگزین حبس میتواند نشانهای از تمایل به اصلاح نظام کیفری باشد. با این حال، بدون شفافیت، نظارت و رعایت کامل حقوق محکومان، این اقدامات ممکن است به ابزاری برای پنهانسازی مشکلات ساختاری در نظام قضایی تبدیل شوند. برای تحقق عدالت واقعی، لازم است که این مجازاتها در چارچوبی شفاف، منصفانه و با رعایت کامل حقوق بشر اجرا شوند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید