محکومیت ناصر همتی، فعال فضای مجازی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، ناصر همتی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴، ناصر همتی، فعال فضای مجازی، مترجم، نویسنده و روانپزشک، اهل شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، توسط قضای شعبه اول دادگاه انقلاب استان ایلام، در مجموع به ۵سال و ۳ ماه و ۲ روز، حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان ایلام که پس از احضار ناصر همتی، به وی در دفتر آن شعبه دادگاه ابلاغ شده؛ این فعال فضای مجازی، از بابت اتهام «تلاش در جهت تحکیم و تائید اسرائیل» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱روز حبس تعزیری، به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام «ارتباط با یک کانال تلگرامی» هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

ناصر همتی، چندی پیش، با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی خود پیرامون حکم صادره اعلام کرده که روند دادرسی به پرونده وی به شدت ناعادلانه بوده است. 

این فعال فضای مجازی در ادامه نسر نوشت:”از زمان صدور کیفرخواست جدید و بر اساس گزارش اداره اطلاعات شهرستان آبدانان و بررسی‌های فنی کارشناسان بخش سایبری همان تشکیلات در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۳، با وجود دستور صریح مقام قضایی، هیچ‌گاه اجازه دسترسی به پرونده نداشتم و فقط در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۴، هنگام مراجعه به شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام برای استنساخ رای، برای نخستین بار توانستم از جزئیات اتهامات و حکم صادره مطلع شوم.” 

لازم به ذکر است، ناصرهمتی، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی، در استان اصفهان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، حدود ۷ روز بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، از بابت «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به رهبر جمهوری اسلامی ایران» تفهیم اتهام شد و درمراحل دادرسی پرونده وی توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، بررسی و از بابت اتهام «اهانت به رهبر جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از اتمام مرحل دادرسی و اعمال تجمیع جرائم، تحمل اشد مجازات به میزان ۲ سال حبس تعزیری بر علیه ناصر همتی لازم به اجرا شده بود. 

پس از آن ناضر همتی، در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۰، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، احضار و پس از بازداشت به زندان(مرکزی)دستگرد اصفهان منتقل شد. 

ناصر همتی، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۰، از بابت پرونده ای دیگر با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه و توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، به تحمل ۱ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شده بود اما در پی تجمیع جرائم فقط تحمل ۲ سال حبس تعزیری برای ناصر همتی لازم به اجرا شده بود و این فعال فضای مجازی، چندی بعد از زندان آزاد شد. 

ای فعال فضای مجازی، در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان و طی مراحل تفهیم اتهام، بازداشت و سپس با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، از زندان آن شهرستان آزاد شد. 

محرومیت از دسترسی به پرونده و دادرسی عادلانه: نقض حقوق ابتدایی

یکی از موارد نگران‌کننده در پرونده ناصر همتی، محرومیت از دسترسی به پرونده خود است. طبق اصول حقوق بشری و قوانین داخلی ایران، هر فردی باید حق دسترسی به مستندات پرونده خود را داشته باشد و قادر باشد از دفاعیات قانونی بهره‌مند شود. اما ناصر همتی از این حق محروم شده است و این موضوع یکی از مصادیق بارز نقض حقوق اساسی او به‌شمار می‌آید. طبق ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر فردی حق دارد که در دادرسی‌ها از وکیل خود استفاده کند و از امکان دسترسی به اطلاعات پرونده خود برخوردار باشد، اما این اصول در مورد ناصر همتی به‌طور کامل نادیده گرفته شده است. این رفتار به‌ویژه زمانی نگران‌کننده است که فرد بازداشت‌شده با اتهامات سیاسی روبرو باشد و نیاز به دفاع حقوقی شفاف و بی‌طرفانه داشته باشد.

اتهام «توهین به رهبری»: یک ابزار برای سرکوب منتقدان

اتهام «توهین به رهبری» که یکی از اتهامات اصلی ناصر همتی است، یکی از رایج‌ترین ابزارهای سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه علیه منتقدان دولت و نهادهای حکومتی است. این اتهام، که به‌طور کلی برای کسانی که از سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند، مطرح می‌شود، به‌طور شفاف هیچ‌گونه معیار قانونی دقیقی ندارد و می‌تواند به‌راحتی علیه هر فردی که در نقد حکومت سخن بگوید، اعمال شود. طبق ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، هر فردی حق دارد که آزادانه عقاید خود را ابراز کند، اما در ایران این حق به‌طور مکرر نقض می‌شود و فعالان سیاسی و اجتماعی تحت تهدید و آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

روند قضائی غیرشفاف: نقض حقوق دفاعی ناصر همتی

روند قضائی در ایران به‌ویژه در پرونده‌هایی که با اتهامات سیاسی همراه است، همواره با نقص‌های جدی روبرو بوده است. طبق گزارش‌ها، ناصر همتی در طول مدت بازداشت و دادرسی، از حق داشتن وکیل مستقل و دسترسی به مدارک پرونده خود محروم بوده است. این موارد به‌طور واضح نقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به‌طور صریح بیان می‌دارد که هر فردی باید در یک دادرسی عادلانه با امکان دفاع از خود در برابر اتهامات مواجه شود. همچنین، طبق اصول قانونی ایران، هر فرد بازداشت‌شده باید از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشد، اما در مورد ناصر همتی، این حقوق اساسی نادیده گرفته شده است.

تاثیرات این حکم بر فعالان مدنی و آزادی بیان در ایران

حکم صادره علیه ناصر همتی، که به‌طور غیرعادلانه بر اساس اتهاماتی مبهم و بی‌اساس صادر شده، می‌تواند به‌عنوان یک پیغام تهدیدآمیز برای فعالان مدنی و اجتماعی در ایران تلقی شود. این حکم نه‌تنها نقض حقوق فردی ناصر همتی است، بلکه تهدیدی جدی برای آزادی بیان و حقوق بشر در ایران محسوب می‌شود. 

در شرایطی که این نوع احکام به‌طور مکرر علیه منتقدان حکومت صادر می‌شود، ایجاد فضایی پر از ترس و سرکوب برای جامعه مدنی و خبرنگاران، فعالان اجتماعی و سیاسی، و حتی شهروندان عادی امری طبیعی به نظر می‌آید. از این رو، جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری باید به‌طور جدی به این نوع برخوردها اعتراض کنند و فشارهایی را برای اصلاح این رویه‌ها اعمال نمایند.

نقض اصول دادرسی عادلانه و حق آزادی بیان

در سطح بین‌المللی، محکومیت ناصر همتی به‌ویژه بر اساس اتهامات مبهم و بدون شواهد مستند، مغایر با اصول دادرسی عادلانه و حقوق آزادی بیان است. طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد که آزادانه افکار و عقاید خود را ابراز کند و تحت هیچ شرایطی نباید برای بیان عقاید خود مورد تهدید یا مجازات قرار گیرد. همچنین، طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که به اتهام جرم در دادگاه مورد محاکمه قرار می‌گیرد، باید از حق داشتن وکیل مستقل برخوردار باشد و از دادرسی عادلانه بهره‌مند شود. در پرونده ناصر همتی، این اصول به‌طور گسترده نقض شده است و حقوق انسانی او به‌طور جدی زیر پا گذاشته شده است.

حکم صادره علیه ناصر همتی، به‌ویژه با توجه به اتهامات مبهم و نقض حقوق اساسی وی، بار دیگر نشان‌دهنده عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. این پرونده نه‌تنها یک نشانه از نقض آزادی بیان و حقوق مدنی است، بلکه به‌عنوان یک هشدار به دیگر فعالان مدنی و اجتماعی در ایران عمل می‌کند که در صورت انتقاد از سیاست‌های حکومت، ممکن است با سرکوب و مجازات‌های سنگین مواجه شوند. جامعه جهانی باید از ایران بخواهد تا به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد و از سرکوب دگراندیشان و نقض حقوق بنیادین افراد خودداری کند. 

Please follow and like us: