By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TT9
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، عبالرضا داوری، فعال سیاسی به حبس، شلاق و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، طی روزهای اخیر، عبدالرضا داوری، فعال سیاسی و فضای مجازی، ساکن تهران، توسط قاضی شعبه دادگاهی، به تحمل ۶ ماه حبس، شلاق و منع فعالیت در رسانههای اجتماعی محکوم شد.
براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهامی که منجر به صدور این محکومیت بر علیه عبدالرضا داوری اطلاعی حاصل نشده اما اعلام شد:”دادگاهی در مهر ۱۴۰۳ علیه عبدالرضا داوری پرونده تشکیل داده و او به دلیل «ادعاهای کذب دربارۀ شهید سنوار»، در دادگاه به ۶ ماه حبس، جریمۀ نقدی، شلاق، توقیف گوشی تلفن همراه و ممنوعیت فعالیت در توئیتر و اینستاگرام محکوم شده. رای صادرشده هماکنون در مرحلۀ تجدیدنظر است.”
در ادامه این گزارش عنوان شد:”همچنین بابت ادعاهای داوری علیه شهید فریدون عباسی نیز علیه او اعلام جرم شده و پرونده در جریان است.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۳، کیفرخواست صادره بر علیه عبدالرضا داوری – فعال سیاسی، توسط شعبه بازپرسی، با «شش فقره نشر اکاذیب در فضای مجازی» تنظیم و پرونده وی به شعبه دادگاه ارجاع شده بود.
تشکیل پرونده قضایی بر علیه عبدالرضا داوری پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۳، مصداق حقوقی اتهامات منتسب شده به وی از سوی دادستانی تهران « انتشار اخبار کذب» و «حرکت در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» ذکر شده بود.
صدور احکام سنگین برای «کلمه»؛ قدرت قضا در برابر نقد گفتاری
حکم صادره علیه عبدالرضا داوری، فعال سیاسی و رسانهای، شامل مواردی است که همگی بر پایهی اظهارات و نوشتهها صورت گرفتهاند: شش ماه حبس تعزیری، شلاق، جریمه نقدی، توقیف تلفن همراه و ممنوعیت استفاده از پلتفرمهایی مانند توییتر و اینستاگرام است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، اتهامات او مربوط به انتشار مطالبی درباره دو چهره رسمی و نظامی با عنوان «شهید» بوده است. اینکه این اظهارات دقیقاً چه محتوایی داشتهاند، در پرونده اعلام نشده، اما ظاهراً برای اثبات جرم کافی تلقی شدهاند.
مشابه همین وضعیت برای مصطفی آزاد نیز رخ داده است. تنها با انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر استعفای جمعی نمایندگان منتسب به جبهه پایداری، او به ۱۳ ماه حبس، شلاق و محرومیت رسانهای محکوم شده است.
نشر اکاذیب یا خفهکردن صدا؟
در نگاه نخست، این احکام ممکن است مطابق قانون جلوه کنند. بهویژه با استناد به:
• ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): هر کس با نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی اقدام کند، به حبس از دو ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
• ماده ۶۰۹: توهین به مقامات رسمی و حکومتی نیز مجازات حبس یا شلاق دارد.
اما مشکل در نحوهی تفسیر و اعمال این قوانین است. بسیاری از کارشناسان حقوقی در ایران تأکید کردهاند که این مواد بهدلیل ابهام در مفهوم “اکاذیب”، “توهین”، “تشویش اذهان” و نبود تعریف مشخص از حدود آنها، زمینهساز سوءاستفاده و برخورد گزینشی با افراد شدهاند.
اصل ۲۴ قانون اساسی چه میگوید؟
طبق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»
این اصل، بهطور کلی آزادی بیان را بهرسمیت شناخته اما با شروطی کلی و نامشخص، که امکان تفسیر موسع به نفع قدرت سیاسی را فراهم میکند.
در پروندههایی مانند داوری یا آزاد، تعیین حد “اکاذیب” بودن یا “توهینآمیز بودن” اظهارات بهصورت انحصاری در اختیار قاضی است، بدون وجود نهاد بیطرف نظارتی یا هیئت منصفه است.
اصل شخصی بودن مجازاتها و محدودیتهای رسانهای
یکی از نکات خطرناک در این احکام، ممنوعیت استفاده از رسانههای اجتماعی است. چنین محدودیتی، بدون مستند قانونی صریح، مصداق نقض حقوق فردی است. طبق اصل ۳۶ قانون اساسی:
«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
ممنوعیت حضور در پلتفرمهایی مانند توییتر و اینستاگرام، نه تنها مصادره ابزار بیان فرد است، بلکه با اصل تناسب مجازات نیز در تعارض است.
مطابق قاعدهی فقهی «قبح عقاب بلا بیان» و قاعدهی «درء الحدود بالشبهات»، در صورت وجود تردید در مصداق مجرمانه بودن یک گفته، باید از مجازات پرهیز کرد. اما در پرونده داوری، نه شفافیت در مصداق وجود دارد، نه فرصت دفاع واقعی است.
نقض صریح آزادی بیان
جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان اصلی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. مطابق ماده ۱۹ این میثاق:
«هر فردی حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع، صرفنظر از مرزها، بهصورت گفتاری، نوشتاری یا رسانهای است.»
گرچه بند سوم این ماده امکان وضع محدودیتهایی را در چارچوب «حفظ نظم عمومی» یا «احترام به حقوق دیگران» قائل شده، اما این محدودیتها باید:
۱. ضروری و نه صرفاً مفید باشند
۲. تناسبدار با هدف باشند
۳. قانوناً مشخص و پیشبینیپذیر باشند
در پرونده داوری و آزاد، هیچیک از این شروط رعایت نشده و احکام صادره، بیشتر جنبه مجازات سیاسی دارند تا ضرورت قانونی است.
قوه قضاییه؛ داور قانون یا مدافع قدرت؟
در ساختار فعلی ایران، قوه قضاییه نهتنها استقلال ساختاری ندارد، بلکه با نهادهای امنیتی همراستا عمل میکند.
احکامی مانند حبس و شلاق برای افراد صرفاً بهخاطر انتشار مطالبی در فضای مجازی، نشاندهندهی این است که دستگاه عدالت، خود به بازوی سانسور بدل شده است.
از نظر حقوق کیفری، اصل تناسب جرم و مجازات، یکی از ارکان دادرسی عادلانه است. اجرای شلاق برای نوشتهای در توییتر، نهتنها غیرضروری و بیتناسب است، بلکه خلاف کرامت انسانی و ناقض ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ممنوعیت شکنجه و رفتار غیر انسانی) است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی؛ گسترش خودسانسوری و زوال گفتوگوی عمومی
وقتی هزینهی یک اظهار نظر، حبس و شلاق و محرومیت رسانهای باشد، حاصل آن نه حفظ امنیت، بلکه مرگ تدریجی اعتماد عمومی و گفتوگوی مدنی است.
جامعهای که در آن هر روایتِ متفاوتی با مجازات پاسخ داده شود، بهسوی سکوت، ترس و سانسور فرو میرود. این فرایند، شکاف میان مردم و حاکمیت را تعمیق میکند و به کاهش مشارکت سیاسی منجر میشود.
اگر آزادی بیان جرم باشد، عدالت قربانی است
پرونده عبدالرضا داوری، در کنار پرونده مصطفی آزاد، بازتاب روشنی است از کاربرد سیاسی قوه قضاییه برای برخورد با نقد و افشاگری. احکام زندان، شلاق و محدودیت رسانهای، بهجای آنکه ابزار اجرای عدالت باشند، ابزار حفظ نظم سیاسی و حذف صداهای متفاوت شدهاند.
در چنین شرایطی، احترام به حقوق بشر، بازبینی قوانین مبهم و نهادسازی نظارتی مستقل، پیششرط هر اصلاح واقعی در ساختار قضایی ایران است.
تا آن زمان، عدالت، همانطور که دیدهایم، بیشتر در خدمت اقتدار خواهد ماند تا در کنار حقیقت است.
کلمه را نمیتوان زندانی کرد، حتی اگر قاضی آن را تهدید بداند.
این فعال فضای مجازی و سیاسی، پیشتر هم در خرداد ۱۳۹۳، با حکم قضایی صادره از سوی دادستانی تهران، دستگیر و در مراحل بازپرسی با اتهام «شر اکاذیب و انتساب دروغ به مسئولان» مواجه شده بود و در نهایت از این اتهامات تبرئه شده بود.
داوری، در مرداد ۱۳۹۳، در صفحه فیس بوک خود مطالبی را به ناطق نوری و برخی اعضای خانواده وی منتسب کرد که با شکایت ناطق نوری مواجه شد.
با آغاز مراحل دادرسی پرونده عبدالرضا داوری، در شهریور ماه ۱۳۹۴، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، رسیدگی و این فعال سیاسی، ابتدا از بابت اتهامات «توهین به رهبری در فضای مجازی» به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده عبدالرضا داوری به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، این فعال سیاسی توسط قاضی زرگر ـ رئیس وقت آن دادگاه، به ۳ سال حبس تعزیری قطعی محکوم شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده عبدالرضا داوری به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۶، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، در محل کار خود در تهران، دستگیر و برای تحمل حبس تعزیری ۳ ساله خود به زندان اوین منتقل شده بود.
عبدالرضا داوری، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، به اتهام «همکاری با رسانه آمدنیوز» دستگیر و در مرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته بود.
عبدالرضا داوری، فعال سیاسی، قائم مقام خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران بوده است.
وی همچنین برای مدتی، مدیر مسئول روزنامه شهروند بوده است.
این فعال سیاسی، مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در دولت محمود احمدی نژاد بود.
سرکوب فعالان فضای مجازی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید