محکومیت لعل بهادری، خبرنگار و فعال رسانه ای به حبس و شلاق

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴، یک خبرنگار در شهرستان سبزوار به حبس تعزیری و شلاق محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، طی روزهای اخیر، لعل بهادری، خبرنگار و فعال رسانه ای، ساکن شهرستان سبزوار، توسط قاضی شعبه دادگاهی در آن شهرستان به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۹۰ ضربه شلاق، محکوم شد. این حکم، نه تنها در تضاد با اصول اساسی قانون اساسی ایران قرار دارد، بلکه با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی نیز مغایرت آشکار دارد.

براساس این گزارش، اتهام منتسب به لعل بهادری مرتبط با فعالیت وی در فضای مجازی و انتشار مطاللی اعتراضی در خصوص عملکرد شهردار سبزواز در صفحات شخصی اش عنوان شده است. 

لازم به ذکر است، لعل بهادری، خبرنگار محلی، ساکن شهرستان سبزوار است. 

روایت یک محکومیت در سایه روز خبرنگار

لعل بهادری، خبرنگار محلی و فعال اجتماعی در سبزوار، در سال‌های گذشته بارها به انعکاس صدای گروه‌های حاشیه‌نشین، آسیب‌دیدگان اجتماعی و شهروندانی پرداخته که از دسترسی به رسانه‌های جریان اصلی محروم بوده‌اند.

به گفته لعل بهادری؛ اتهامات اخیرش صرفاً به دلیل «چند یادداشت انتقادی» علیه عملکرد شهرداری سبزوار و اشاره به «نفوذهای ناعادلانه» در برخی نهادها بوده است.

صدور چنین حکمی، آن هم در روزهای منتهی به روز خبرنگار، پیام روشنی دارد: محدودیت فضای انتقاد و کنترل شدید بر رسانه‌های مستقل در جمهوری اسلامی، حتی در سطح محلی، شدت یافته است.

تضاد با قانون اساسی ایران

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»
همچنین، اصل ۱۶۸ قانون اساسی صراحت دارد که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی باید علنی و با حضور هیأت منصفه انجام شود. در حالی که در پرونده بهادری، شواهدی از تشکیل چنین هیأت منصفه‌ای یا برگزاری دادگاه علنی دیده نمی‌شود.

اصل ۳۴ قانون اساسی نیز حق دادخواهی را برای همه شهروندان تضمین کرده و اصل ۳۵ بر حق استفاده از وکیل در تمام مراحل دادرسی تأکید دارد. صدور حکم سنگین بدون رعایت کامل این اصول، نقض آشکار حقوق بنیادین متهم است.

نقض تعهدات بین‌المللی

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد به رعایت آزادی بیان (ماده ۱۹) و حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۴) است.
در این میثاق، تنها محدودیت‌های بسیار محدود و مشخصی برای آزادی بیان پذیرفته شده است؛ از جمله امنیت ملی یا نظم عمومی، که باید در چارچوب ضرورت و تناسب اعمال شود.

صدور حکم زندان، تبعید، شلاق و جریمه مالی علیه یک خبرنگار به دلیل انتقاد از مدیریت شهری، با این معیارها همخوانی ندارد و می‌تواند مصداق «مجازات نامتناسب و خودسرانه» تلقی شود.

پیامدهای کیفری و اجتماعی چنین احکامی

از منظر حقوق کیفری داخلی، مجازات‌ها باید متناسب با جرم باشند. ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح می‌کند که مجازات باید در چهارچوب قانون و با رعایت عدالت و تناسب اعمال شود.
حکمی که در آن، یک انتقاد رسانه‌ای با مجازات‌های شدید جسمی و روانی پاسخ داده می‌شود، نه تنها تناسب جرم و مجازات را نقض می‌کند، بلکه پیام بازدارنده‌ای برای سایر خبرنگاران و فعالان مدنی ارسال می‌کند: «سکوت کنید یا هزینه بدهید.»

الگوی تکرارشونده سرکوب رسانه‌ای

پرونده لعل بهادری، نمونه‌ای تازه از روندی است که در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از اعتراضات اجتماعی، شدت یافته است:

• تشدید فشار بر رسانه‌های محلی که اخبار انتقادی منتشر می‌کنند.

• استفاده از ابزار قضایی برای کنترل گفتمان عمومی.

• تفسیر موسع و مبهم از مفاهیم امنیتی در قوانین برای ساکت‌کردن منتقدان.

آزمون واقعی آزادی بیان

حکم صادرشده علیه لعل بهادری، آزمونی برای سنجش پایبندی جمهوری اسلامی به اصولی است که خود در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی پذیرفته است.

این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که روز خبرنگار در ایران، به جای پاسداشت آزادی قلم، به نماد فشار بر صاحبان قلم تبدیل شده است و این، در حافظه تاریخی رسانه‌های مستقل، به‌عنوان روزی تلخ باقی خواهد ماند. 

Please follow and like us: