https://wp.me/p6xuBy-U9c
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴، بختیار رضوانی، به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس تعزیری، محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، بختیار رضوانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان گچساران، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به پرداخت ۹۰ میلیون ریال جزای نقدی یا تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان گچساران، بختیار رضوانی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده اما با توجه به فقدان سابقه کیفری، حبس تعزیری وی به پرداخت ۹۰ میلیون ریال جزای نقدی، محکوم شده است.
پیشتر نیز، بختیار رضوانی، برای تفهیم اتهام و ارائخه دفاعیات خود به شعبه ۴ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گچساران، احضار شده بود.
فشار امنیتی و حقوقی
در سالهای اخیر، صدها تن از فرهنگیان، فقط به علت مطالبه گری در خصوص مطالبات صنفی ـ مدنی خود، با پرونده سازی های قضایی و امنیتی مواجه شدند.
اخراج، بازنشستگی اجباری و ممنوعیت تدریس فعالان صنفی فرهنگیان ایران
در دهه گذشته، ده ها فعال صنفی فرهنگیان ایران، از کار اخراج یا مجبور به بازنشستگی شدهاند: حداقل ۳۸ نفر فقط در سال گذشته این وضعیت را تجربه کردهاند .
برخی با احکام قضایی یا ممنوعیت تدریس مواجهاند، حتی پس از پایان دوره حبس ممنوعیت اجرا میشود .
محکومیت نهادهای صنفی ایرانی و بینالمللی
تشکلهای صنفی معلمان ایران، از جمله شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، اقدامها را سرکوب سیستماتیک فعالان توصیف کرده و خواستار آزادی معلمان زندانی شدهاند .
همچنین، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری وضعیت کنونی فعالان صنفی را «قرمز» توصیف کرده و نسبت به بازداشت ۴۴ فعال صنفی و نقض حق دادرسی عادلانه و شکنجه هشدار داده است .
جمعبندی
فشار امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی و کارگری بسیار زیاد است.
حکم زندان برای صدها فعال صنفی ـ کارگری، اجرا میشود و تعداد پروندهها در حال افزایش است.
احکام اداری (اخراج، بازنشستگی، محرومیت از مزایا) بطور گسترده اعمال میشوند.
واکنش صنفی و بینالمللی به شدت ادامه دارد، اما تاکنون منجر به کاهش فشار نشده است.
در واقع، فعالان صنفی معلمان در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارند: با خطر زندان و محرومیت طولانیمدت از فعالیت صنفی و آموزشی مواجه هستند؛ پروندهها و احکام متعدد، یکی پس از دیگری صادر شدهاند؛ و مشروعیت نسبی فقط از سوی نهادهای مستقل داخلی و بینالمللی تأکید میشود؛ در داخل اما کاهش فشار دیده نمیشود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

