By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-U9E
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴، ابراهیم رشیدی به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، ابراهیم رشیدی، فعال رسانه ای، توسط قضات شعبه دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شهرستان مشکین شهر، به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مشکین شهر؛ ابراهیم رشیدی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری یا پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال بدل از حبس تعزیری ۳ ماهه، و در دیگر دادنامه صادره هم توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان مشکین شهر هم به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به پرداخت ۵۰ میلیون ریال، جریمه نقدی محکوم شده است.
این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود، واقع در شهرستان مشکین شهر(خیاو)، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان اردبیل و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۵ دی ماه۱۴۰۲ به بند ۷ زندان مرکزی اردبیل و سپس در تاریخ ۷بهمن ۱۴۰۲، به زندان مشگین شهر، منتقل شد.
ابراهیم رشیدی، در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشکین شهر(خیاو)، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام و با صدور قرار وثیقه به بند ۷ زندان مشگین شهر، منتقل و در بلاتکلیفی بسر برد و در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
همچنین، در اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ابراهیم رشیدی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت ارائه دفاعیات آخر خود پیش از تنظیم کیفرخواست، به شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان مشکین شهر، احضار شده بود.
ابراهیم رشیدی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شهرستان مشکین شهر از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» محاکمه شده بود.
چندی بعد هم جلسه دادرسی به بخش دوم کیفرخواست ابرهیم رشیدی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مشکین شهر، برگزار شده بود.
ابراهیم رشیدی، پیشتر هم به سبب فعالیت های مسالمت آمیز خود، بازداشت و در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید