By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ugu
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، رحمان رحیم پور، به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی، محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، رحمان رحیم پور، ۳۸ ساله، اهل و ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی«بدل ازحبس تعزیری» محکوم شد. نگاهی عمیقتر نشان میدهد که این پرونده نه یک واقعه فردی، بلکه نمونهای گویا از ساختار قضایی جمهوری اسلامی و چالشهای بنیادین آن در مواجهه با آزادی بیان، حقوق شهروندی، و استانداردهای بینالمللی عدالت کیفری است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان سقز؛ رحمان رحیم پور، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده اما این حکم، به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، تبدیل شده است.
لازم به ذکر است، رحمان رحیم پور، در تاریخ ١٠ بهمن ١۴٠٣، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی در شهر سنندج و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۳، به زندان مرکزی سقز، منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
رحمان رحیم پور، پیشتر هم در تاریخ ٢٢ مرداد ١٣٩٩، در پارک لاله شهرستان سقز، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها از بابت«همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» تفهیم اتهام و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، رحمان رحیم پور، در آذرماه ١٣٩٩، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سقز، محاکمه و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام به نفع یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» به تحمل ١٠ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی، رحمان رحیم پور، در تایخ ١٢ تیر ١۴٠٠، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و پس از انتقال به زندان شهرستان سقز در آذر ماه ۱۴۰۰ آزاد شده بود.
تعریف اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی«هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
این ماده قانون، بهدلیل گستردگی و تفسیرپذیری، عملاً به ابزاری برای سرکوب گستردهترین طیفهای سیاسی و مدنی بدل شده است؛ از فعالان دانشجویی و روزنامهنگاران گرفته تا شهروندان عادی در شهرهای مرزی همچون سقز است.
چند نکته مهم از منظر حقوق داخلی ایران قابل بررسی است:
۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی)
حکم صادرشده با یکی از اصول بنیادی حقوق کیفری در تعارض است. جرم باید تعریف روشن داشته باشد؛ حال آنکه «تبلیغ علیه نظام» تعریفی مبهم و کشدار دارد.
۲. حق آزادی بیان (اصل ۲۴ قانون اساسی)
در اصل ۲۴ آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.» با این حال، دادگاههای انقلاب با توسل به مفهوم موسع «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» عملاً آزادی بیان را محدود کردهاند.
۳. اصل تناسب مجازات
حتی اگر ادعای دادگاه مبنی بر تبلیغ علیه نظام درست باشد، آیا حکم حبس تعلیقی و جریمه نقدی تناسب دارد؟ حقوق کیفری ایران در نظریه و قانون، اصل تناسب را پذیرفته، اما در عمل بارها از آن عدول کرده است.
نقض تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر
ایران، از سال ۱۹۷۵ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته است. طبق ماده ۱۹ این میثاق: «هر کس حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی جستوجو، دریافت و اشاعه اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون توجه به مرزها و به هر وسیلهای است.»
محکومیت رحمان رحیمپور نقض آشکار این ماده است، چراکه هیچ نشانهای از خشونتطلبی، اقدام مسلحانه، یا تهدید امنیت ملی در پرونده او ذکر نشده و اتهام صرفاً مبتنی بر «اظهار نظر» یا فعالیت تبلیغی فرضی است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز بارها تذکر داده که اصطلاحاتی چون «امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» نباید دستاویزی برای خاموش کردن انتقادهای مسالمتآمیز شوند.
دادگاههای انقلاب؛ ساختاری که عدالت را تهدید میکند
پرونده رحمان رحیمپور یک بار دیگر پرسشهای جدی درباره دادگاههای انقلاب اسلامی مطرح کرده است. این دادگاهها که در سال ۱۳۵۸ با هدف رسیدگی به جرائم خاص تأسیس شدند، امروز تبدیل به یکی از اصلیترین ابزارهای سرکوب سیاسی شدهاند.
ویژگیهای نگرانکننده:
• عدم شفافیت روند دادرسی
• محرومیت متهمان از حق دسترسی به وکیل مستقل در مراحل تحقیق
• استفاده گسترده از اتهامات مبهم
بر اساس اصول دادرسی عادلانه در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهم باید از محاکمه علنی و بیطرف برخوردار باشد؛ اما دادگاه انقلاب، بهویژه در مناطق کردنشین چون سقز، بیشتر به ابزار امنیتی شباهت دارد تا یک نهاد قضایی مستقل.
از سقز تا تهران؛ الگوی تکرارشونده
پرونده رحمان رحیمپور منحصر به سقز نیست. مشابه این احکام در تهران، سنندج، اهواز و مشهد بارها صادر شده است. نهادهای امنیتی با طرح شکایت، دادگاههای انقلاب را درگیر کرده و نتیجه، صدور احکام کیفری علیه فعالانی است که تنها «انتقاد» کردهاند.
این الگوی تکراری باعث شده بسیاری از کارشناسان حقوقی، جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین ناقضان حق آزادی بیان در خاورمیانه بدانند.
دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب سقز، بر علیه رحمان رحیمپور اگرچه در ظاهر تحمل ۵ ماه حبس تعزیری یا پرداخت ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی است، اما در باطن نماد یک بحران عمیقتر است:
• بحران تعریف جرم سیاسی و مرزهای آزادی بیان در حقوق داخلی ایران،
• بحران دادگاههای انقلاب بهعنوان نهادهای شبهقضایی،
• و بحران نقض سیستماتیک تعهدات بینالمللی توسط جمهوری اسلامی.
این پرونده بار دیگر نشان میدهد که در جمهوری اسلامی، حتی انتقاد کوچکترین شهروند در یک شهر مرزی میتواند با سنگینترین عواقب حقوقی مواجه شود.
آیا زمان آن نرسیده است که ایران به جای اصرار بر چرخه بیپایان اعدامها، به دنبال اصلاحات بنیادین در سیاستهای کیفری و اجتماعی باشد؟
مرگ امیر حسینپور شاید پروندهای را بست، اما دریچهای تازه به روی بحثی گشود که سرنوشت هزاران زندانی دیگر و چهره عدالت در جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید