محکومیت ایرج پاشاپور، فعال فضای مجازی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳شهریورماه ۱۴۰۴، ایرج پاشاپور، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، ایرج پاشاپور، فرزند: پاشا، ساکن اسلامشهر از توابع استان تهران، توسط قاضی شعبه دادگاه عمومی شهرستان گرمی«با نظارت دادگاه انقلاب آن شهرستان»، به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شد. سرکوب آزادی بیان و فعالان فضای مجازی در ایران یکی از مسائل جدی و مستمر در حوزه حقوق بشر است. این سرکوب به اشکال مختلفی صورت می‌گیرد و اهداف اصلی آن کنترل جریان اطلاعات، محدودسازی نقد حکومت، و جلوگیری از شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی است.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه عمومی شهرستان گرمی؛ ایرج پاشاپور، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۱ سال منع فعالیت در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی» محکوم شد. 

لازم به ذکر است، پیشتر هم جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ایرج پاشاپور، توسط بازپرس شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی، برگزار و این شهروند با اتهاماتی از قبیل«عضویت در دسته یا جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» مواجه و چندی بعد با قرار وثیقه‌ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. 

ایرج پاشاپور، در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان گرمی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی چندی بعد به زندان شهرستان گرمی منتقل شده بود. 

شیوه‌های سرکوب

برخی از مهم‌ترین روش‌هایی که برای محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی در ایران استفاده می‌شود عبارتند از:

فیلترینگ و محدودسازی اینترنت

سایت‌های خبری مستقل، شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر(ایکس)، فیسبوک، یوتیوب و برخی پیام‌رسان‌ها مانند تلگرام مرتباً فیلتر می‌شوند.

در مواقع بحران (مانند اعتراضات)، اینترنت یا به‌طور کامل قطع می‌شود یا شدیداً کند و محدود می‌گردد (قطع اینترنت ملی یا اعمال DPI).

بازداشت و تهدید فعالان فضای مجازی

روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، مدیران کانال‌ها و حتی کاربران عادی به دلیل انتشار مطالب انتقادی یا افشاگرانه بازداشت می‌شوند.

اتهامات رایج: «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «تشویش اذهان عمومی»، یا «تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت کشور».

شنود و نظارت بر فعالیت‌های آنلاین

حکومت با استفاده از ابزارهای نظارتی، ارتباطات خصوصی افراد را رصد می‌کند.

کاربران فضای مجازی ممکن است بدون اطلاع قبلی تحت نظر باشند و از محتوای چت‌ها یا پست‌هایشان برای پرونده‌سازی استفاده شود. 

Please follow and like us: