محکومیت عباس زنگنه نژادی به حبس توسط قاضی دادگاه انقلاب اهواز

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶شهریورماه ۱۴۰۴، عباس زنگنه نژادی، به تحمل حبس محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی ماههای گذشته، عباس زنگنه نژادی، ساکن شهرستان رامهرمز، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز مرکز استان خوزستان، به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده تعلیقی است. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز؛ عباس زنگنه نژادی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم و از اتهام «عضویت در گروه باغی» و «همکاری با دووَل متخاصم» هم تبرئه شده است. 

در ادامه این دادنامه، قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز با استناد به اینکه «عباس زنگنه نژادی، فاقد سابقه کیفری بوده» اجرای این حکم را به مدت ۲ سال تعلیق کرده است. 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه عباس زنگنه نژادی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب اهواز، برگزار شده بود. 

عباس زنگنه نژادی، پیشتر، در اسفند ماه ۱۴۰۲، در شهرستان رامهرمز، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه از زندان شهرستان رامهرمز، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: