محکومیت مرتضی دامور به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲شهریورماه ۱۴۰۴، مرتضی دامور، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، مرتضی دامور، ۷۰ ساله، متهم سیاسی محبوس در زندان مرکزی استان همدان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه صادره شده توسط قاضی دادگاه انقلاب همدان، مرتضی دامور به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.” 

این فرد مطلع در تشریح این اتهام افزود:”مبنی بازداشت و تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به مرتضی دامور، حمایت وی از شاهزاده رضا پهلوی و حمل و نگهداری پرچم شیر و خورشید در قله الوند استان همدان، ذکر شده است.” 

وی در خاتمه نیز اعلام کرد:”در حالی که حکم اولیه برای مرتضی دامور صادر شده اما با آزادی وی حتی با تودیع وثیقه یا کفالت هم مخالفت شده است.” 

لازم به ذکر است، مرتضی دامور، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط وزارت اطلاعات در شهر کرج«با نیابت قضایی»، دستگیر و در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در استان همدان منتقل شده بود. 

این شهروند، پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی استان همدان، منتقل شد. 

لازم به ذکر است، وحید دامور، فرزند: مرتضی، متولد: ۲۷ خرداد ماه ۱۳۶۸، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله شلیک شده توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهر کرج جان باخت و در بهشت سکینه کرج، دفن شده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: