صدور قرار مُجرمیت برای مدیران مسئول ۲ رسانه در دادگاه مطبوعات تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹شهریورماه ۱۴۰۴، مدیران مسئول رسانه همشهری آنلاین و پایگاه خبری خط بازار، در دادگاه مظبوعات، مجرم شناخته شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرآنلاین، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، مصطفی کواکبیان و دانیال حاجی ابوالحسن معمار ـ مدیرمسئول همشهری آنلاین، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری استان تهران(دادگاه مطبوعات) مجرم شناخته شدند. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به مصطفی کواکبیان و دانیال حاجی ابوالحسن معمار«اشاعه منکرات»، «نشر اکاذیب» و «انتشار اخبار نادرست درباره ارتباط جنسی کاترین شکدم»، عنوان شده و برای این افراد، پرونده قضایی تشکیل شده است. 

در خبری دیگر به نقل از روزنامه جوان، روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران، از مجرم شناخته شدن مرتضی مصطفوی مدیر مسئول پایگاه خبری خط بازار در این دادگاه خبر داد. 

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در تشریح این خبر گفت:”اتهام مرتضی مصطفوی «نشر اکاذیب» است و اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات به اتفاق آرا مدیر مسئول رسانه خط بازار را مجرم دانستند اما مستحق تخفیف شناختند.

نصرالهی در خاتمه افزود:”رای نهایی دادگاه که به ریاست قاضی ترابی گل‌سفید در شعبه اول دادگاه کیفری ۱ استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد. 

سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، نقض آشکار چند اصل بنیادین حقوق بشر محسوب می‌شود. ایران در سال ۱۳۵۴ این میثاق را پذیرفته و متعهد به رعایت مفاد آن است. بررسی حقوقی این موضوع را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد:

۱. حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات (ماده ۱۹ ICCPR)

• این ماده تصریح می‌کند که هر کس حق آزادی بیان دارد؛ شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، بدون مداخله دولت و صرف‌نظر از مرزها.

• سرکوب رسانه‌ها، بازداشت خودسرانه خبرنگاران، سانسور اینترنت و تعطیلی نشریات در ایران، محدودیت‌هایی فراتر از قیود مجاز (مانند حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی) است و نقض اصل تناسب و ضرورت محسوب می‌شود.

۲. ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حق دادرسی عادلانه (مواد ۹ و ۱۴)

• بازداشت روزنامه‌نگاران بدون اتهام روشن یا دسترسی به وکیل، نقض حق آزادی فردی و دادرسی منصفانه است.

• طبق ماده ۱۴، افراد باید از حق دفاع مؤثر، محاکمه علنی و بی‌طرف برخوردار باشند. در ایران، بسیاری از خبرنگاران با اتهامات مبهم مثل «تبلیغ علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» و بدون فرآیند قضایی عادلانه بازداشت و محاکمه می‌شوند.

۳. حق مشارکت در امور عمومی (ماده ۲۵)

• رسانه‌ها نقش کلیدی در تضمین شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی دارند. سرکوب رسانه‌ها به‌طور غیرمستقیم حق مشارکت شهروندان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور را نقض می‌کند.

۴. ممنوعیت ارعاب و فشار بر فعالان مدنی (ماده ۲۲ و ۲۱)

• ارعاب خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، نقض آزادی اجتماعات و انجمن‌ها است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که دولت‌ها باید محیطی امن برای کار روزنامه‌نگاران فراهم کنند، حتی در شرایط اضطراری.

۵. استانداردهای بین‌المللی تکمیلی

• اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۱۹) نیز بر آزادی بیان تأکید دارد.

• گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره آزادی بیان بارها به ایران هشدار داده‌اند که محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و فضای آنلاین با تعهدات بین‌المللی این کشور ناسازگار است.

جمع‌بندی

با توجه به مفاد مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران نقض تعهدات حقوقی بین‌المللی این کشور است. هرگونه محدودیت باید:
۱. قانونی، ضروری و متناسب باشد.
۲. صرفاً برای حفاظت از منافع مشروعی مانند امنیت ملی یا حقوق دیگران اعمال شود.
۳. با نظارت قضایی مستقل و امکان اعتراض همراه باشد.

موارد گسترده‌ای مانند مسدودسازی رسانه‌ها، سانسور اینترنت، تهدید و بازداشت خبرنگاران نشان می‌دهد که این الزامات رعایت نمی‌شوند و با هنجارهای حقوق بشر بین‌الملل ناسازگارند. 

Please follow and like us: