By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jRd
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران مدیرعامل خبرگزاری ایسنا را از بابت اتهامات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مجرم شناخت و با توجه به نظر هیات منصفه تخفیف در حکم وی داده نشد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۶ دادگاه کیفری ۲ تهران به ریاست قاضی شقاقی با صدور ۲ دادنامه مدیر عامل خبرگزاری ایسنا و مصاحبه شونده به همراه خبرنگار مصاحبه کننده را از بابت اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخت. همچنین مدیرعامل روزنامه جهان صنعت از بابت اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی پس از اخذ رضایت از شاکی مختومه شد.
احمد مومنی راد, سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران ضمن تائید این خبر گفت: “امروز در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی شقاقی دو پرونده رسیدگی شد که پرونده اول مربوط به مدیرعامل خبرگزاری ایسنا و مصاحبه شونده و خبرنگار مصاحبهکننده بود که اتهام آنها نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیأت منصفه اتهام مصاحبه شونده و خبرنگار را بررسی کرد و با اکثریت آرا ایشان را مجرم ندانست”.
مومنی راد, در ادامه افزود: “در مورد اتهام مدیرعامل خبرگزاری ایسنا، به اتفاق آرا این متهم، مجرم شناخته شد و هیأت منصفه به اتفاق آرا وی را مستحق تخفیف ندانست”.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران همچنین گفت: ” پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت بود و اتهام وی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که از سوی شاکی اعلام رضایت شد و پرونده مختومه شد”.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.