By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-V6V
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۱شهریورماه ۱۴۰۴، یک فرد متهم به جرائم عمومی، به تحمل ضربات شلاق و تحمل «قصاص» محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴، سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، از صدور حکم شلاق و قصاص، حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، برای یک فرد«هویت نامشخص» توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ آن استان، خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزیِ، اتهام منتسب شده به این فرد را «سرقت مقرون به آزار» و «اسید پاشی در یکی از محلههای شهر اراک» عنوان کرد و تشریح حکم صادره بر علیه وی به صدور ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام «سرقت» و تحمل قصاص از بابت اتهام «اسید پاشی» خبر داد.
این مقام قضایی در تشریح سایر محکومیتهای صادره بر علیه متهم این پرونده اعلام کرد:”متهم موصوف پس از تفهیم اتهام و اعتراف به بزههای ارتکابی خود با قرار بازداشت راهی زندان شد و پس از صدور کیفرخواست و انجام فرایند دادرسی، نهایتا در دادگاه کیفری ۱ استان مرکزی به ۳۰ سال حبس درجه یک بابت جرم اسید پاشی به همراه ۱۰ سال حبس بابت سرقت مقرون به آزار، ۷۴ ضربه شلاق بابت سرقت، و از بابت جنبه خصوصی جرم به قصاص، دیه و رد مال محکوم شد که اشد مجازات در مورد وی اجرا خواهد شد.”
وی افزود:”در پی وصول گزارشی از ضابطین مبنی بر وقوع یک فقره سرقت به عنف (سرقت با زور، تهدید و ترساندن) در یکی از محلات شهر اراک با این توضیح که سارق تحت عنوان مأمور اداره آب وارد منزل شاکیه شده و اقدام به سرقت طلاجات وی (۹ حلقه النگو) با توسل به زور، ضرب و جرح و اسید پاشی کرده، بلافاصله پروندهای در این خصوص در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و با دستور فوری بازپرس پرونده، تلاش برای دستگیری سارق مذکور آغاز و پس از انجام تحقیقات اولیه و صدور دستورات قضایی مناسب، ضابطین با انجام اقدامات فنی و پایش تصویری موفق به شناسایی هویت و محل اختفا سارق شده و طی یک عملیات منسجم و هماهنگ در یکی از شهرهای مرزی قبل از خروج از کشور دستگیر شد.”
جرائم ارتکابی، از سوی متهم این پرونده، نیازمند در نظر گرفتن اقدامات قضایی جدی و صدور احکامی از قبیل حبس تعزیری، تبعید و یا جریمه نقدی است اما صدور و اجرای احکامی از قبیل شلاق یا قصاص به منزله نقض اسناد بین المللی حقوق بشر، از جماه ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.
در نظام قضایی ایران، بر اساس قانون مجازات اسلامی، شلاق همچنان به عنوان یکی از مجازاتهای قانونی برای برخی جرائم در نظر گرفته میشود. از جمله این جرائم میتوان به سرقت (در برخی شرایط خاص) و شرب خمر (استفاده از مشروبات الکلی) اشاره کرد.
مبنای قانونی
۱. شرب خمر (استفاده از مشروبات الکلی)
-
طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی جرم محسوب میشود و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق است.
-
این حکم شامل مسلمانانی است که آگاهانه و عمدی مرتکب این عمل شوند.
۲. سرقت
-
برای برخی انواع سرقت (بهویژه سرقت تعزیری که به حد نرسیده باشد)، دادگاه میتواند مجازات شلاق تعزیری را بهعنوان بخشی از حکم صادر کند.
-
شدت و تعداد ضربات شلاق در سرقتهای تعزیری بسته به نوع جرم و شرایط پرونده متفاوت است.
مقایسه با اسناد بینالمللی حقوق بشر
-
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع میدانند.
-
بسیاری از نهادهای حقوق بشری بینالمللی (مانند عفو بینالملل) شلاق را نوعی مجازات بیرحمانه و تحقیرآمیز قلمداد کرده و خواستار لغو آن شدهاند.
پیامدها و انتقادات
-
صدور احکام شلاق میتواند آسیبهای جسمی و روانی جدی برای محکومان به همراه داشته باشد.
-
این نوع مجازات از منظر حقوق بشر، با کرامت انسانی و استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه در تضاد دانسته میشود.
-
برخی حقوقدانان و فعالان مدنی در ایران نیز خواستار جایگزینی این احکام با مجازاتهای اصلاحی یا جایگزین حبس شدهاند.
جمعبندی
در حالی که صدور احکام شلاق در ایران مبنای قانونی دارد، این مجازات با انتقادات گسترده بینالمللی و داخلی روبهرو است. همسویی با موازین حقوق بشری و اصلاح قوانین کیفری میتواند گامی مؤثر در جهت ارتقای کرامت انسانی و عدالت قضایی باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید