https://wp.me/p6xuBy-V7S
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۴، سروش یوسف زاده به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، سروش یورسف زاده، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی سیامی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی سیامی که در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ به سروش یوسف زاده، ابلاغ شده؛ متهم این پرونده از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، سروش یوسف زاده، در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهرستان مهاباد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، از زندان مهاباد آزاد شد.
همچنین، هنگام بازداشت سروش یوسف زاده، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی هم توقیف شده است.
محرومکردن شهروندان از حق دادرسی عادلانه در ایران، ناقض ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر داست.
۱. ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری ایران
این ماده تصریح میکند که:
-
متهم باید در کوتاهترین زمان ممکن از موضوع و دلایل اتهام آگاه شود.
-
حق دارد از وکیل برخوردار باشد.
-
باید با رعایت کرامت انسانی با او رفتار شود.
-
هرگونه بازداشت یا محدودیت باید مطابق قانون و به حکم مرجع صالح باشد.
محرومیت شهروندان از وکیل، نگهداری طولانیمدت بدون تفهیم اتهام یا اعمال شکنجه و فشار، نقض صریح این ماده است.
۲. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
میگوید: «احدی را نمیتوان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.»
-
بازداشتهای خودسرانه و فراقانونی بدون حکم دادگاه مستقل و بیطرف، با این ماده مغایرت دارد.
۳. ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
میگوید: «هر کس حق دارد که دعوای او در دادگاهی علنی و بیطرف و بر طبق قانون، منصفانه رسیدگی شود.»
-
استفاده از دادگاههای غیرعلنی یا فاقد استقلال قضایی، و فشار بر قاضی یا متهم، نقض این ماده است.
جمعبندی
وقتی شهروندان در ایران به دلایلی مانند فعالیتهای مدنی، بیان عقیده یا اتهامات سیاسی:
-
بدون حکم قانونی بازداشت میشوند،
-
از دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده محروم میگردند،
-
یا محاکمههای غیرعلنی و ناعادلانه را تجربه میکنند،
روند دادرسی، به پرونده قضایی سورش یوسف زاده، ناقض ماده ۵ آیین دادرسی کیفری و مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و به معنای نقض حق دادرسی عادلانه است.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

