By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VaZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲مهرماه ۱۴۰۴، علی دانشی و سامرند وجودی به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای گذشته، علی دانشی و سامرند وجودی، دو شهروند اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان، به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس دادنامه صاده توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد؛ علی دانشی و سامرند وجودی، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر یک به تحمل ۴ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
لازم به ذکر است، سامرند وجودی و علی دانشی، پیشتر در جریان برگزاری یک مراسم عروسی، در سحرگاه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد به زندان مهاباد منتقل و در نهایت علی دانشی در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان از زندان شهرستان مهاباد آزاد شد.
چندی بعد هم سامرند وجودی با تودیع وثیقه از زندان مرکزی مهاباد آزاد شد.
در گزارش سالانه سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۳، ایران بهعنوان یکی از بدترین کشورها از نظر نقض حقوق اقلیتهای قومی، بهویژه کُردها، معرفی شده است. بازداشتهای فراقضایی، شکنجه، عدم دسترسی به وکیل، و فشارهای خانوادگی بخشی از الگوی تکراری در این مناطق است.
تعهدات فراموششده ایران در سطح بینالمللی
ایران، بهعنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موظف است اصول بنیادین دادرسی عادلانه را رعایت کند. بر اساس ماده ۹ این میثاق، “هیچ فردی نباید بهطور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.” همچنین، افراد بازداشتشده باید بهسرعت از دلایل بازداشت آگاه شده و امکان دسترسی فوری به وکیل و دادگاه صالح داشته باشند.
در مورد سامرند وجودی، نقض این ماده بهوضوح رخ داده است. بازداشت بدون حکم، بیاطلاعی خانواده، فقدان دسترسی به وکیل و عدم اعلام رسمی اتهام، مصداق کامل بازداشت خودسرانه است. این موضوع میتواند در مراجع بینالمللی حقوق بشر، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قابل پیگیری باشد.
امنیت یا سرکوب؟ نظامیسازی عدالت در ایران
رفتار جمهوری اسلامی با کنشگران مدنی، فرهنگی، و حتی شهروندان عادی در مناطق مرزی و اقلیتنشین، نشانهای از آن است که «امنیت» نه در خدمت حفظ حقوق، که در مقام ابزار سرکوب مورد استفاده قرار میگیرد. نظام قضایی، که باید حافظ قانون و مدافع حقوق مردم باشد، به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی تبدیل شده است؛ نهادی که دیگر نه پاسخگوست، نه شفاف، نه قانونی در معنای واقعی.
در چنین شرایطی، هر فرد میتواند بدون دلیل روشن، به نام «امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «همکاری با گروههای مخالف» بازداشت، بیمحاکمه ناپدید، و حتی محکوم شود. این الگو، نه با جمهوری اسلامی آغاز شده و نه به سامرند وجودی ختم میشود، اما نشانه آن است که «عدالت» دیگر اولویتی ندارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید