شنبه، 18 بهمن 1404 1:12 قبل از ظهر

صدور ۸ فقره حکم بدل حبس برای ۸ متخلف محیط زیستی در بیله سوار

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-VgW

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۶مهرماه ۱۴۰۴، هشت متخلف محیط زیستی در استان اردبیل به مجازات بدل از حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز شنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۴، حسین کثیرلو، رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور حکم کاشت ۸۰ اصله درخت بدل از حبس تعزیری، توسط قاضی شعبه دادگاه شهرستان بیله سوار از توابع استان اردبیل، برای ۸ تن از متخلفان محیط زیستی، خبر داد. 

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در تشریح این خبر گفت:”هشت نفر از متخلفان زیست‌محیطی در شهرستان بیله‌سوار، در مجموع به کاشت ۸۰ اصله درخت محکوم شدند.” 

حسین کثیرلو در ادامه افزود:”متخلفان به دلیل سوزاندن کاه و کلش در اراضی کشاورزی، به جای تحمل حبس، هر کدام مکلف شدند ۱۰ اصله درخت در محل وقوع آتش‌سوزی بکارند.” 

وی در خاتمه افزود:”استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه در حوزه جرایم زیست‌محیطی، به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس، حفاظت منابع طبیعی و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز کمک می‌کند.” 

در این گزارش، به هویت متهمان اشاره ای نشده است. 

در حالی که رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور حکم کاشت ۸۰ اصله درخت برای هشت متخلف زیست‌محیطی در شهرستان بیله‌سوار خبر داده، پرسش‌های حقوقی و انتقادی جدی در برابر این رویکرد مطرح می‌شود: آیا این مجازات جایگزین، گامی در راستای عدالت ترمیمی و حمایت واقعی از محیط زیست است، یا بیش‌تر تلاشی برای بزک کارنامه قضایی جمهوری اسلامی و پنهان‌سازی بی‌توجهی ساختاری به بحران‌های زیست‌محیطی؟

میان نمایش‌ عدالت و واقعیت بحران

اعلام چنین احکامی در رسانه‌های داخلی همواره با ادبیات تبلیغاتی همراه است. مسئولان قضایی بر آن‌اند تا از طریق ارائه‌ی چهره‌ای «انسانی‌تر» از قوه قضاییه، وجهه‌ای مثبت بسازند. اما منتقدان یادآور می‌شوند که در حالی برای چند متخلف خرد، مجازات‌های جایگزین حبس صادر می‌شود، پروژه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی ــ از سدسازی‌های غیرکارشناسی گرفته تا تخریب جنگل‌ها و تالاب‌ها ــ نه‌تنها بدون مجازات باقی مانده، بلکه تحت حمایت مستقیم حکومت اجرا می‌شوند.

بستر حقوقی در ایران؛ قانون یا ابزار تبلیغات؟

مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، قاضی می‌تواند در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، مجازات جایگزین حبس تعیین کند. این ماده در ظاهر گامی برای کاهش تراکم زندان‌ها و بازگشت مجرمان به جامعه است. اما در عمل، منتقدان تأکید دارند که این سیاست بیش‌تر در حوزه‌های کم‌خطر و نمادین به‌کار گرفته می‌شود؛ حال آنکه فعالان محیط زیست مستقل، مانند پرونده‌ی شناخته‌شده‌ی «فعالان حیات وحش پارسیان»، با اتهامات امنیتی سنگین و احکام طولانی‌مدت حبس مواجه می‌شوند.

در این میان، تضاد آشکار میان سیاست کیفری حاکمیت نسبت به «متخلفان خرد» و «فعالان مدنی» روشن می‌شود: برای اولی مجازات جایگزین، برای دومی اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی.

منظر بین‌المللی؛ نقض استانداردهای عدالت کیفری

در پرتو ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران نیز از سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته است)، اصل برابری همه‌ی اشخاص در برابر دادگاه و مراجع قضایی الزام‌آور است. همچنین اصول سازمان ملل در خصوص استفاده از اقدامات غیرسالب آزادی (قواعد توکیو ۱۹۹۰) تأکید می‌کند که مجازات‌های جایگزین باید به‌طور منصفانه و غیرتبعیض‌آمیز اعمال شود.
اما آنچه در ایران رخ می‌دهد، مصداقی از تبعیض سیستماتیک است: یک بزهکار خرد در پرونده زیست‌محیطی با حکم کاشت چند درخت مواجه می‌شود، در حالی که یک فعال مدنی یا خبرنگار محیط زیست به سال‌ها زندان یا حتی خطر مرگ در بازداشت محکوم می‌گردد.

تناقض ساختاری: حفظ ظاهر یا حفظ محیط زیست؟

کارشناسان حقوقی و محیط زیستی معتقدند که رویکرد جمهوری اسلامی بیش‌تر به «مدیریت تصویری بحران» شباهت دارد. اجرای چند حکم نمادین کاشت درخت، دردی از تالاب انزلی خشک‌شده، جنگل‌های هیرکانی در معرض نابودی یا آلودگی شدید هوای کلان‌شهرها دوا نمی‌کند. بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفظ محیط زیست وظیفه عمومی و حکومتی است، اما عملکرد نهادهای وابسته به حاکمیت نشان می‌دهد که این اصل بیش‌تر بر کاغذ مانده است.

حکم کاشت ۸۰ اصله درخت برای هشت متخلف بیله‌سوار در نگاه نخست، شاید تصمیمی «نوآورانه» و «محیط زیست‌محور» به نظر برسد. اما در بستر گسترده‌تر سیاست‌های کیفری و زیست‌محیطی جمهوری اسلامی، این رویکرد بیش‌تر به یک اقدام تبلیغاتی و ظاهرسازانه بدل می‌شود؛ اقدامی که نه تنها تناقضات ساختاری نظام در برخورد با فعالان مستقل را پنهان نمی‌کند، بلکه بیش‌تر آن‌ها را برجسته می‌سازد.

حقیقت آن است که عدالت زیست‌محیطی تنها با کاشت چند اصله درخت محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند حاکمیتی پاسخ‌گو، اجرای دقیق قوانین داخلی و تعهد واقعی به مقررات بین‌المللی است. و این همان چیزی است که جمهوری اسلامی در آن، به‌روشنی ناکام مانده است.

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب