محکومیت ناصح لاهیجانی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۶مهرماه ۱۴۰۴، ناصح لاهیجانی به حبس تعزیری محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، ناصح لاهیجانی، فرزند: حمزه، اهل روستای حمزه آباد از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، محبوس در زندان مهاباد، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، به بیش از ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به ناصح لاهیجانی «عضویت در یکی از احزاب کُردستان» عنوان و به تحمل ۱۰ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، ناصح لاهیجانی، پیشتر از اعضای اپوزیسیون کُرد مخالف نظام» بوده و چندی پیش که به ایران بازگشته بودتوسط نیروهای امنیتی در شهرستان سردشت، بازداشت شده بود.

این فعال سیاسی، پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس تفهیم اتهام به زندان شهرستان مهاباد منتقل شد.

در این گزارش، به جژئیات بیشتری در خصوص پرونده قضایی ناصح لاهیجانی اشاره نشده است.

سرکوب و ارعاب بر علیه دگراندیشان سیاسی و شهروندان کُرد در ایران یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های نقض حقوق بشر و محدودسازی آزادی‌های مدنی است. این سرکوب طی دهه‌های اخیر به شکل‌های مختلف اعمال شده است:

۱. بازداشت و پرونده‌سازی قضایی

• فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی کرد به اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «عضویت در گروه‌های مخالف» بازداشت می‌شوند.

• محاکمه اغلب در دادگاه‌های انقلاب و غیرعلنی صورت می‌گیرد و امکان دفاع مؤثر محدود است.

• بازداشت‌ها شامل نگهداری طولانی در سلول انفرادی و فشار برای اعترافات اجباری است.

۲. محدودیت در فعالیت‌های مدنی و فرهنگی

• فعالیت انجمن‌ها، احزاب، رسانه‌ها و گروه‌های فرهنگی کرد به شدت محدود یا ممنوع شده است.

• انتشار نشریات و آثار هنری به زبان کردی و فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی تحت نظارت شدید قرار می‌گیرد.

۳. تهدید و ارعاب شخصی و اجتماعی

• شهروندان و خانواده‌های آنان تحت تهدید، نظارت و محدودیت‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

• برخی افراد به دلیل انتقاد از سیاست‌های دولت یا دفاع از حقوق اقلیت‌ها مجبور به مهاجرت یا سکوت شده‌اند.

• اخراج از کار، محرومیت از تحصیل و محدودیت سفر از دیگر ابزارهای فشار است.

۴. مغایرت با حقوق بین‌المللی

• اقدامات سرکوبگرانه با ماده ۱۹ و ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است. ماده ۲۷ به صراحت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در حفظ فرهنگ، زبان و هویت خود را تضمین می‌کند.

• محدودسازی فعالیت‌های مدنی، سیاسی و فرهنگی مانع از مشارکت مسالمت‌آمیز شهروندان کرد در جامعه می‌شود.

Please follow and like us: