محکومیت محمد هوشمند به حبس تعزیری توسط قاضی دادگاه انقلاب مریوان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۶مهرماه ۱۴۰۴، محمد هوشمند به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۴، محمد هوشمند، اهل روستای درە تفی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مریوان، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه ای که در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مریوان، صادر شده؛ محمد هوشمند از بابت اتهام «عضویت در یکی از دسته‌ها یا جمعیت معارض کشور» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه محمد هوشمند، در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مریوان، برگزار شده بود. 

محمد هوشمند، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در روستای دره نقی از تودیع شهرستان مریوان، توام با ضرب و شتم و ارعاب، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به باز داشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان کردستان(شهرامفر) در شهر سنندج، منتقل و پس از تحمل ۳۴ روز بازجویی های فشرده و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، د رتاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

این شهروند، پیشتر دهیار روستای درەتفی بوده و سابقه احضار و بازجویی دارد. 

سرکوب و ارعاب بر علیه دگراندیشان سیاسی و شهروندان کُرد در ایران یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های نقض حقوق بشر و محدودسازی آزادی‌های مدنی است. این سرکوب طی دهه‌های اخیر به شکل‌های مختلف اعمال شده است:

۱. بازداشت و پرونده‌سازی قضایی

• فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی کرد به اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «عضویت در گروه‌های مخالف» بازداشت می‌شوند.

• محاکمه اغلب در دادگاه‌های انقلاب و غیرعلنی صورت می‌گیرد و امکان دفاع مؤثر محدود است.

• بازداشت‌ها شامل نگهداری طولانی در سلول انفرادی و فشار برای اعترافات اجباری است.

۲. محدودیت در فعالیت‌های مدنی و فرهنگی

• فعالیت انجمن‌ها، احزاب، رسانه‌ها و گروه‌های فرهنگی کرد به شدت محدود یا ممنوع شده است.

• انتشار نشریات و آثار هنری به زبان کردی و فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی تحت نظارت شدید قرار می‌گیرد.

۳. تهدید و ارعاب شخصی و اجتماعی

• شهروندان و خانواده‌های آنان تحت تهدید، نظارت و محدودیت‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

• برخی افراد به دلیل انتقاد از سیاست‌های دولت یا دفاع از حقوق اقلیت‌ها مجبور به مهاجرت یا سکوت شده‌اند.

• اخراج از کار، محرومیت از تحصیل و محدودیت سفر از دیگر ابزارهای فشار است.

۴. مغایرت با حقوق بین‌المللی

• اقدامات سرکوبگرانه با ماده ۱۹ و ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است. ماده ۲۷ به صراحت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در حفظ فرهنگ، زبان و هویت خود را تضمین می‌کند.

• محدودسازی فعالیت‌های مدنی، سیاسی و فرهنگی مانع از مشارکت مسالمت‌آمیز شهروندان کرد در جامعه می‌شود.

Please follow and like us: