محکومیت ۶ متهم سیاسی به ۱۲۴ ماه حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۸مهرماه ۱۴۰۴، شش تن از شهروندان ساکن شهرستان اشنویه به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای گذشته، حسن شاداب، کاوه خاکی‌نهاد، جمال حسین‌نژاد، محمود قادری، منصور فراش و کامیار (کمال) عقابی، شش تن از شهروندان اهل اشنویه، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به ۱۲۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقااب شهرستان اشنویه؛ اتهامات هر یک از این افراد«همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون‌» و «تبلیغ علیە نظام» عنوان و برهمین اساس؛ حسن شاداب بە ٣ سال حکم حبس، کاوه خاکی‌نهاد بە ٢٠ ماه حبس، جمال حسین‌نژاد بە ٢٠ ماه حبس، کامیار(کمال) عقابی بە ٢٠ ماه حبس، محمود قادری بە ۱ سال و ۴ ماه حبس و منصور فراش هم به تحمل ۱ سال حبس محکوم شدند. 

لازم به ذکر است،  حسن شاداب، کاوه خاکی‌نهاد، جمال حسین‌نژاد، محمود قادری، منصور فراش، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه، دسدتگیر و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شهرستان اشنویه منتقل و در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

همچنین، کامیار عقابی هم در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۴، در شهرستان روستای محل سکونت خود از توابع شهرستان اشنویه، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شهرستان اشنویه منتقل و در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

نقض حقوق متهمان سیاسی در ایران موضوعی است که سال‌هاست مورد توجه نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی قرار دارد. 

۱. بازداشت‌های خودسرانه و بدون حکم قضایی

بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و مدافعان حقوق بشر بدون ارائه حکم رسمی یا با حکم‌های صادره از دادگاه‌های غیرقانونی بازداشت می‌شوند.

نیروهای امنیتی اغلب بدون معرفی خود و بدون ارائه مدرک قانونی وارد منزل یا محل کار متهمان می‌شوند.

۲. عدم دسترسی به وکیل در مراحل اولیه بازداشت

متهمان سیاسی معمولاً در زمان بازجویی از حق برخورداری از وکیل مستقل محروم هستند.

گاهی تنها اجازه دسترسی به «وکلای مورد تأیید قوه قضاییه» را دارند، که در موارد سیاسی عملاً بی‌طرف نیستند.

۳. شکنجه و اعترافات اجباری

گزارش‌های متعددی وجود دارد از:

شکنجه جسمی و روانی

نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی

تهدید به آزار خانواده، منع تماس متهم با خانواده اش برای مدتی طولانی«ناپدید سازی قهری»

اعترافات تحت فشار اغلب به عنوان «مدرک» در دادگاه‌ها استفاده می‌شود، برخلاف اصول دادرسی عادلانه.

۴. دادرسی‌های ناعادلانه و محرمانه

جلسات دادگاه برای متهمان سیاسی معمولاً:

غیرعلنی است.

زمان بسیار کوتاهی دارند.

قاضی و دادستان وابستگی خاصی به نهادهای امنیتی ـ انتظامی دارند.

همچنین احکام قضایی در اکثر مواقع، طی چند دقیقه صادر می‌شوند و فرصت دفاع واقعی، دسترسی متهم به وکیل مدنظر خود«با توجه به اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری به پرونده های سیاسی ـ امنیتی» به متهمان داده نمی‌شود.

بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: