محکومیت بهرام ابراهیم پور به تحمل ۱ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۸مهرماه ۱۴۰۴، بهرام ابراهیم‌پور، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب عجب‌شیر به حبس تعزیزی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، بهرام ابراهیم پور، ساکن شهرستان عجب شیر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و برای تحمل دوران حبس تعزیری خود احضار شده است. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان عجب شیرا؛ بهرام ابراهیم پور، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه آقای ابراهیم پور به حکم ۱ سال زندان خود اعتراض نکرده میزان ۱ چهارم از حبس وی کسر و این شهروند به تحمل ۹ حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به شعبه احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عجب شیر ارجاع شده است.” 

لازم به ذکر است، بهرام ابراهیم‌پور هرگلان، در تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، پس از حضور در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عجب شیر و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. 

مقایسه‌ حقوقی:

۱. ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری ایران
این ماده بر رعایت حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی تأکید می‌کند و صراحتاً مقرر می‌دارد که متهم باید از حقوق قانونی خود از جمله حق دسترسی به وکیل، حق اطلاع از اتهام انتسابی و سایر تضمین‌های قانونی برخوردار باشد. بنابراین، محرومیت از وکیل یا عدم اجازه تماس با خانواده مغایر با این ماده است.

۲. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر، بازداشت یا تبعید شود. یعنی هرگونه بازداشت باید تحت نظارت قانونی و با رعایت حق دفاع انجام شود. بازداشت بدون امکان دسترسی به وکیل یا اطلاع خانواده، مصداق بازداشت خودسرانه و ناقض این ماده است.

۳. ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس، در شرایط مساوی، حق دارد دعوایش در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، به طور علنی و عادلانه رسیدگی شود. محرومیت متهمان از وکیل و محرومیت از تماس با خانواده، عملاً مانع بهره‌مندی از یک محاکمه عادلانه می‌شود و در تضاد با این ماده است.

جمع‌بندی:
محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده، هم از منظر قوانین داخلی (ماده ۵ آیین دادرسی کیفری) و هم از منظر اسناد بین‌المللی (مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر) نقض آشکار حقوق بنیادین افراد محسوب می‌شود و سبب می‌گردد بازداشت جنبه‌ی خودسرانه و غیرقانونی به خود بگیرد. 

Please follow and like us: