https://wp.me/p6xuBy-Vmf
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۸مهرماه ۱۴۰۴، آتش شاکرمی به تحمل ۳۸ ضربه شلاق محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آتش شاکرمی، ساکن استان لرستان و فعال فضای مجازی، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، به تحمل ۳۸ ضربه شلاق، محکوم شد.
آتش شاکرمی، با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرده که حکم بدوی تحمل ۳۸ ضربه شلاق وی توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، عینا تائید شده است.
لازم به ذکر است، آتش شاکرمی، پیشتر در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۱۰۶دادگاه کیفری ۲ خرم آباد، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به تحمل ۳۸ ضربه شلاق، محکوم شده بود.
وی پیشتر هم همزمان با انجام مراسم تدفین نیکا شاکرمی، دختر نوجوانی که در خصوص چگونگی جان باختن وی ابهامات بسیاری در اذهان عمومی مانده است آتش شاکرمی به اتهام اطلاع رسانی در خصوص وضعیت وی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
این فعال فضای مجازی، در مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
نیکا شاکرمی، متولد: ۱۳۸۴، ساکن تهران، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از آنکه روسری خود را در جریان اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی در بلوار کشاورز تهران به آتش کشید مفقود شد و جسد وی پس از ۱۱ روز پیدا شد.
صدور و اجرای احکام شلاق از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر
۱. مغایرت با اصل منع شکنجه و رفتار غیرانسانی
-
بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازاتها و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.
-
شلاق به دلیل ماهیت دردناک و تحقیرکنندهاش از مصادیق روشن شکنجه و رفتار غیرانسانی محسوب میشود.
۲. نقض کرامت ذاتی انسان
-
مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل سلب انسانها را به رسمیت میشناسد. اجرای شلاق، با ایجاد رنج جسمی و روحی، این اصل بنیادین را نقض میکند.
۳. ممنوعیت مطلق در حقوق بینالملل عرفی
-
اصل منع شکنجه و مجازاتهای غیرانسانی در حقوق بینالملل دارای ماهیت آمره (jus cogens) است؛ یعنی هیچ دولت یا نهادی نمیتواند به بهانه قوانین داخلی یا ملاحظات فرهنگی، صدور و اجرای چنین مجازاتی را توجیه کند.
۴. مسئولیت بینالمللی دولتها
-
دولتی که مجازات شلاق را در قوانین خود حفظ یا اجرا میکند، در معرض مسئولیت بینالمللی قرار دارد و میتواند مورد انتقاد، گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و حتی مکانیسمهای تحقیق بینالمللی قرار گیرد.
نتیجهگیری حقوقی:
صدور و اجرای احکام شلاق نهتنها ناقض تعهدات ایران تحت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است، بلکه با اصول بنیادین حقوق بشر و هنجارهای آمره حقوق بینالملل نیز در تضاد آشکار قرار دارد. از این منظر، لغو کامل این مجازات یکی از الزامات بنیادین اصلاح نظام کیفری در راستای همسویی با استانداردهای بینالمللی است.
