محکومیت پریا مرندیز، شهروند بهایی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۹مهرماه ۱۴۰۴، پریا مرندیز، شهروند بهایی به حبس تعزیری و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، پریا مرندیز، شهروند بهائی، ساکن تهران، توسط قاضی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۳ سال حبس که بخشی از آن تعلیق شده و ۲سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران؛ پریا مرندیز، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای محازی از طریق انتشار مطالب در مدت جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در راستای تحکیم اسرائیل» در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده ولی با توجه به فقدان سابقه کیفری، میزان ۱سال و ۶ ماه از حبس تعزیری وی به مدت ۵ سال تعلیق شده است. 

همچنین، این شهروند بهایی، بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. 

جلسه دادرسی کیفرخواست صادره بر علیه پریا مرندیز، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود. 

لازم به ذکر است، پریا مرندیز، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، پس از احضار به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

این شهروند بهایی، در تاریخ های ۳۰ و ۱۰خرداد ماه و ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴، به یکی از دفاتر اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات، در تهران، احضار و پس از چند ساعت بازجویی و تفتیش عقیده، آزاد شده و به وی اعلام شده بود اجاز خروج از استان تهران را ندارد. 

پریا مرندیز، ابتدا در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، برای مدتی کوتاه، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، برای مدتی تحت بازجویی قرار گرفت و سپس آزاد شده بود. 

دستگیری و پرونده سازی قضایی بر علیه پریا مرندیز، در دورانی صورت گرفته که در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، همزمان با گسترش درگیری نظامی بین دو کشور ایران و اسرائیل، کانال خبری رجا نیوز ـ وابسته به سپاه پاسداران، پیکان حمله خود را به سمت شهروندان بهایی ایران، نشانه گرفته و این دسته شهروندان را فقط به علت«اعتقاد به دیانت بهایی» و «قرارگرفتن بیت العدل در بندر حیفا واقع در اسرائیل» متهم به «جاسوسی برای اسرائیل» کرده بود. 

قانون اساسی و تناقض‌های عمیق

بررسی پرونده پریا مرندیز در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تناقض‌های مهمی را آشکار می‌سازد:
• اصل ۲۳ قانون اساسی: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» محاکمه یک فرد صرفاً به دلیل اعتقاد بهایی و تفسیر فعالیت‌های شخصی یا آنلاین او در چارچوب اتهامات امنیتی، نقض مستقیم این اصل است.
• اصل ۲۴: آزادی مطبوعات و نشریات را تضمین کرده و قید محدودیت آن تنها در صورت «اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» بیان شده است. محرومیت دو ساله از فعالیت در فضای مجازی، در حالی که هیچ تهدید واقعی علیه امنیت عمومی اثبات نشده، مصداق محدودیت غیرقانونی آزادی بیان است.
• اصل ۱۹ و ۲۰: تصریح دارند که مردم ایران، بدون تبعیض در برابر قانون مساوی‌اند و از حقوق انسانی، سیاسی و اجتماعی برخوردارند. محرومیت سیستماتیک بهاییان از این حقوق، نشانگر نادیده‌گرفتن همین اصول بنیادین است.

ابزار کیفری در خدمت تبعیض

اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» که مستند به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است، بارها علیه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های مذهبی استفاده شده است. این ماده با تعریفی مبهم و موسع از «تبلیغ علیه نظام» امکان برخورد سلیقه‌ای قضات را فراهم می‌سازد.

در پرونده خانم مرندیز، قاضی عملاً فعالیت‌های مسالمت‌آمیز یک شهروند را به تهدید علیه امنیت ملی و «تقویت اسرائیل» پیوند زده است؛ رویکردی که نشان‌دهنده استفاده ابزاری از ادبیات امنیتی برای سرکوب اقلیت‌های دینی است.

تعهدات بین‌المللی ایران: شکاف عمیق با حقوق بشر

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. این میثاق در چند ماده کلیدی بر حقوقی تأکید دارد که حکم صادره علیه پریا مرندیز آن‌ها را نقض می‌کند:
• ماده ۱۸: تضمین آزادی دین و وجدان، از جمله حق داشتن یا تغییر دین و اجرای آیین‌ها.
• ماده ۱۹: حمایت از آزادی بیان و تبادل اطلاعات.
• ماده ۲۶: اصل برابری در برابر قانون و ممنوعیت هرگونه تبعیض بر اساس دین یا عقیده.

صدور حکم زندان و محرومیت از فضای مجازی برای یک شهروند بهایی، مصداق آشکار نقض این مواد است و در تعارض مستقیم با تعهدات بین‌المللی ایران قرار دارد.

پیامدهای اجتماعی و روانی

تحلیلگران اجتماعی هشدار می‌دهند که چنین احکامی به ایجاد فضای ناامنی روانی و اجتماعی برای اقلیت‌های دینی دامن می‌زند. این روند، بهاییان را در موقعیت شهروندان درجه دوم قرار داده و فرصت‌های شغلی، آموزشی و اجتماعی آنان را به‌طور سیستماتیک محدود می‌سازد.

همچنین محرومیت از فضای مجازی در عصری که بخش عمده‌ای از تعاملات اجتماعی و اقتصادی در آن جریان دارد، نوعی حبس اجتماعی و مدرن تلقی می‌شود که تأثیرات بلندمدت بر زندگی فردی و خانوادگی دارد.

حقوق معلق در سرزمینی که باید پاسدار قانون باشد

پرونده پریا مرندیز بار دیگر نشان داد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به‌جای پاسداری از حقوق اساسی شهروندان، ابزار تبعیض ساختاری علیه بهاییان و سایر دگراندیشان شده است.

در حالی که قانون اساسی ایران صراحتاً از آزادی عقیده و برابری حقوقی سخن گفته، و در حالی که ایران متعهد به رعایت میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر است، واقعیت‌های میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد: نفی حق شهروندی بر پایه دین و عقیده است.

پرسش بنیادین اینجاست: تا چه زمان شهروندان بهایی و دیگر اقلیت‌ها باید هزینه باورهای خود را در قالب زندان، محرومیت و محروم‌سازی اجتماعی بپردازند؟

Please follow and like us: