By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VpP
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۰مهرماه ۱۴۰۴، سجاد حائری به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سجاد حائری، فعال ادبی و نویسنده، ساکن شهرستان دماوند از توابع استان تهران، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی، محکوم شد.
صفحه مجازی منتسب به احمدرضا حائری ـ برادر سجاد حائری با انتشار این خبر تشریح کرده که سجاد حائری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب دماوند، در مجموع به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنین به توقیف رسانه و موسسه دخیل در ارتکاب جرم، محکوم شده است.
لازم به ذکر است، سجاد حائری، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دماوند، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه قرارگاه ثارالله«بند ۱ الف» واقع در افسریه تهران بازجویی و در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴، سجاد حائری، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
با آغاز مراحل بازپرسی، سجاد حائری، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، پس از حضور در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از بابت اتهامات «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام و با توجه به افزایش اتهامات، و تودیع وثیقه ای دیگر به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
همچنین، احمدرضا حائری، برادر سجاد حائری، در زندان قزلحصار کرج، دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند.
در نظام قضایی ایران، بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی در مراحل بازپرسی و رسیدگی قضایی از حق دادرسی عادلانه محروم میشوند. این محرومیتها در چند بعد اصلی قابل بررسی است:
۱. محرومیت از حق دسترسی آزاد به وکیل
با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان در مرحله بازپرسی ناچار به انتخاب وکیل از فهرست محدود وکلای مورد تأیید قوه قضاییه میشوند. این امر نقض آشکار اصل بیطرفی و استقلال وکیل است.
۲. طرح اتهامات کلی و مبهم
دستگاه قضایی و امنیتی معمولاً از عناوینی چون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یا «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» استفاده میکند. این اتهامات فاقد تعریف دقیق حقوقیاند و بهصورت موسع تفسیر میشوند تا فعالیتهای مدنی، رسانهای یا حتی بیان مسالمتآمیز عقاید را جرمانگاری کنند.
۳. نقض اصل علنی بودن و بیطرفی دادرسی
بسیاری از محاکمات زندانیان سیاسی پشت درهای بسته و بدون حضور هیأت منصفه یا رسانههای مستقل برگزار میشود. این امر مغایر با ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
۴. استفاده ابزاری از مفاهیم امنیت ملی
نهادهای امنیتی با ارجاع هرگونه فعالیت مدنی یا رسانهای منتقدانه به «امنیت ملی»، مسیر سرکوب مخالفان و روزنامهنگاران را هموار میسازند.
مغایرت با اسناد بینالمللی
-
ماده ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق بر آزادی و امنیت فردی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه.
-
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات.
-
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: تضمین دادرسی منصفانه، علنی و بیطرفانه.
در نتیجه، طرح اتهامات مبهم و امنیتی در مراحل بازپرسی و دادرسی نه تنها حق دفاع متهم را نقض میکند، بلکه به ابزاری برای سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران تبدیل شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید