محکومیت یونس تنهایی، فعال سیاسی به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵مهرماه ۱۴۰۴، یونس تنهایی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، یونس تنهایی، اهل و ساکن روستای حمزه آباد از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، متهم سیاسی محبوس در زندان مهاباد، توسط قاضی یاسر گوزلی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان به تحمل ۱ سال و ۸ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. در سال‌های اخیر، صدور احکام حبس تعزیری طولانی‌مدت علیه فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران، و دگراندیشان در ایران به یکی از ابزارهای رایج برای سرکوب آزادی بیان و اندیشه تبدیل شده است. این احکام اغلب در دادگاه‌های انقلاب و بر اساس اتهامات کلی و غیرشفاف صادر می‌شوند. چنین رویه‌ای از منظر قانون داخلی ایران و نیز در پرتو اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر، مغایر با اصول بنیادین عدالت و آزادی است.

براساس حکم صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مهایاد؛ یونس تنهایی، از بابت اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام» به تحمل ۱ سال و ۸ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، یونس تنهایی، اواخر خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شهرستان مهاباد منتقل و همچنان در بازداشت است. 

این فعال سیاسی، پیشتر هم در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان آذربایجان غربی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

     از منظر حقوق داخلی ایران

مطابق اصول قانون اساسی و قوانین کیفری ایران:

• اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن کرده باشد.

• اصل ۳۵: در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند.

• اصل ۳۷: اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

• اصل ۳۸: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.

بر این اساس، صدور احکام سنگین تعزیری در شرایطی که:

• متهم از حق وکیل انتخابی محروم است،

• دادگاه در غیاب بی‌طرفی و شفافیت برگزار می‌شود،

• یا اتهامات مبتنی بر بیان، فعالیت مدنی یا عقیده سیاسی فرد است،
  نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه در خود نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود.

     از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، که ایران از کشورهای امضاکننده آن است، اصول زیر را در حمایت از آزادی و عدالت بیان می‌دارد:

    تحلیل حقوقی و تطبیقی

در چارچوب حقوق بشر بین‌المللی، اعمال مجازات حبس علیه افرادی که صرفاً از حق بیان، تجمع، یا انتقاد مسالمت‌آمیز خود استفاده کرده‌اند، حبس خودسرانه تلقی می‌شود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در تفسیر عمومی خود از ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرده که محدود کردن آزادی بیان باید استثنایی، ضروری و متناسب باشد — نه ابزاری برای سرکوب سیاسی.

در حالی که در ایران بسیاری از احکام تعزیری سیاسی با استناد به مفاهیم کلی و تفسیر موسع از مفاد امنیتی صادر می‌شوند، این رویکرد در تعارض مستقیم با معیارهای بین‌المللی عدالت کیفری است.

Please follow and like us: