محکومیت قطعی فریبا حسینی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵مهرماه ۱۴۰۴، فریبا حسینی به حبس تحت نظارت قضایی محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فریبا حسینی، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط قاضی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر آن استان، به تحمل ۱ سال حبس تحت نظارت قضایی و دو سال منع فعالیت در فضای و منع خروج از کشور، محکوم شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به فریبا حسینی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، خانم حسینی به علت «شعارنویسی با عنوان مرگ بر جمهوری اسلامی» و «انتشار مطالب اعتراضی بر علیه نظام در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال زندان با پایند الکترونیکی، دو سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه و ۲ سال هم منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، فریبا حسینی، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان عادل آباد شیراز، منتقل و بیش از ۳۰ روز را در بلاتکلیفی سپری کرد و در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، فریبا حسینی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر شیراز، محاکمه و به تحمل حبس تعزیری، منع خروج از کشور و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. 

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با تشدید فشارها بر جامعه مدنی، روندی سیستماتیک از بازداشت، تهدید، سانسور و پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی و کاربران فضای مجازی در پیش گرفته است.

فعالانی که در حوزه‌های حقوق بشر، زنان، محیط زیست، حقوق اقلیت‌ها، یا آزادی اینترنت فعالیت می‌کنند، به طور مستمر هدف احضارهای امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات غیرعلنی و احکام سنگین قضایی قرار می‌گیرند.

همچنین کنترل و فیلترینگ فضای مجازی، قطع اینترنت در اعتراضات، و مجازات کاربران شبکه‌های اجتماعی به جرم «تبلیغ علیه نظام» یا «تشویش اذهان عمومی» به بخش ثابت سیاست سرکوب دیجیتال در ایران تبدیل شده است.

بخش نخست: چارچوب قانونی در ایران

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

• اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است.

• اصل بیست و چهارم: مطبوعات و رسانه‌ها در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.

• اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌های بدون حمل سلاح و به شرط عدم مخالفت با مبانی اسلام آزاد است.

• اصل سی و دوم و سی و پنجم: تضمین حق دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل برای متهمان.

با وجود این اصول، در عمل، نهادهای امنیتی و قضایی با استناد به مواد مبهم قانون مجازات اسلامی مانند مواد ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ (مربوط به «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور») از این قوانین به عنوان ابزار سرکوب فعالان مدنی و کاربران فضای مجازی استفاده می‌کنند.

بخش دوم: شیوه‌های سرکوب فعالان مدنی و مجازی

۱. بازداشت و احضار فعالان اجتماعی و حقوق بشری بدون حکم قضایی یا به‌صورت شبانه.
۲. پرونده‌سازی و اعتراف‌گیری اجباری تحت فشار و بازجویی‌های امنیتی.
۳. محرومیت از حق وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه در مراحل بازپرسی و محاکمه.
۴. سانسور رسانه‌ای و فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، واتساپ و تلگرام.
۵. تعقیب و مجازات کاربران فضای مجازی به‌دلیل انتشار مطالب انتقادی یا حمایت از اعتراضات مردمی.
۶. قطع اینترنت سراسری در زمان اعتراضات برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی و سازمان‌دهی مدنی.

بخش سوم: تحلیل حقوقی از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر

۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر

• ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد.

• ماده ۲۰: هر کس حق آزادی تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز دارد.

• ماده ۹: هیچ‌کس نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.

رفتار حکومت ایران با فعالان مدنی و دیجیتال، نقض آشکار این اصول است. بازداشت افراد صرفاً به دلیل بیان عقیده، نمونه‌ای روشن از نقض ماده ۱۹ این اعلامیه است.

۲. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (پیوسته توسط ایران در سال ۱۳۵۴)

• ماده ۱۹ بند ۲: حق آزادی بیان شامل جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات از هر نوع است.

• ماده ۲۱: حق تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز تضمین شده است.

• ماده ۲۲: حق ایجاد انجمن‌ها و سازمان‌های مستقل به رسمیت شناخته شده است.

بر اساس این میثاق، محدودیت آزادی بیان یا فعالیت مدنی تنها در شرایط خاص و بر اساس ضرورت‌های قانونی مجاز است. با این حال، در ایران، محدودیت‌ها عمدتاً سیاسی، امنیتی و سلیقه‌ای هستند و هیچ معیار قانونی یا قضایی منصفانه برای اعمال آن‌ها وجود ندارد.

بخش چهارم: سرکوب دیجیتال و نقض آزادی در فضای مجازی

دولت ایران با استفاده از فیلترینگ گسترده، شنود ارتباطات، و کنترل فعالیت کاربران، حق حریم خصوصی و آزادی بیان آنلاین را به‌شدت نقض می‌کند.
راه‌اندازی پروژه‌هایی مانند «اینترنت ملی» و «سامانه پایش فضای مجازی» با هدف کنترل و نظارت بر ارتباطات شهروندان، مغایر با اصول:

• ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق بر حریم خصوصی)،

• و ماده ۱۹ همان میثاق (حق بر آزادی بیان) است.

بازداشت افرادی صرفاً به دلیل انتشار پست در شبکه‌های اجتماعی، مانند خبرنگاران، دانشجویان، و شهروندان عادی، نمونه‌ای روشن از نقض سیستماتیک حقوق دیجیتال در ایران است.

بخش پنجم: مقایسه و نتیجه‌گیری

در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، وضعیت فعلی ایران در حوزه آزادی مدنی و دیجیتال چنین است:

جمع‌بندی

رفتار حکومت ایران در قبال فعالان مدنی و کاربران فضای مجازی، مصداق روشن نقض آزادی بیان، حق حریم خصوصی، و آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز است.
این اقدامات نه تنها با اصول قانون اساسی ایران در تضاد است، بلکه تخطی آشکار از تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار می‌آید.

در نتیجه، سرکوب جامعه مدنی و فضای مجازی در ایران، نشانگر بحران مزمن آزادی‌های بنیادین، فقدان شفافیت قضایی، و سوءاستفاده از مفاهیم امنیت ملی برای خاموش‌کردن صداهای منتقد است.

Please follow and like us: