محکومیت ناهید بهروزی، شهروند بهایی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۷مهرماه ۱۴۰۴، ناهید بهروزی، شهروند بهایی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴، ناهید بهروزی، شهروند بهایی، ساکن شهر کرج مرکز استان البرز، توسط قاضی شعبه ۴دادگاه انقلاب آن شهر، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و توقیف اموال ضبط شده از سو به هنگام بازداشت اولیه، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۴دادگاه انقلاب کرج؛ ناهید بهروزی، از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین، در ادامه این دادنامه؛ ناهید بهروزی بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، و توقیف اموال ضبط شده از این شهروند بهایی به هنگام بازداشت اولیه محکوم شده است. 

جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر عذلیه ناهید بهروزی، در تابستان ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۴دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود. 

لازم به اشاره است، ناهید بهروزی، در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۳، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل این شهروند بهایی واقع در شهرک بنفشه کرج و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل اسناد مدارک پزشکی، مدارک مرتبط با دیانت بهایی، دستگیر و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان کچویی کرج، منتقل و در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۳، پس از تامین وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه شهروندان بهایی در ایران یکی از مصادیق بارز نقض اصول بنیادین حقوق بشر است که در تعارض آشکار با مفاد اسناد بین‌المللی و حتی قوانین داخلی کشور قرار دارد.

از زمان انقلاب ۱۳۵۷، شهروندان بهایی در ایران همواره با محرومیت از حقوق اساسی مدنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مواجه بوده‌اند. آنان از حق اشتغال در بخش دولتی، تحصیل در دانشگاه‌ها، تأسیس مراکز فرهنگی و مذهبی و حتی دفن متوفیان خود در برخی مناطق محروم شده‌اند. همچنین در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از بازداشت، تخریب منازل و پلمب محل کسب بهاییان منتشر شده است.

بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۲، ۱۸ و ۱۹) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۱۸ و ۲۶)، همه انسان‌ها بدون هیچ‌گونه تبعیض از حقوق و آزادی‌های بنیادین برخوردارند و هیچ‌کس نباید به دلیل عقیده، دین یا باور مذهبی مورد تبعیض یا آزار قرار گیرد. این اسناد بر حق آزادی دین و عقیده و نیز حق برابری در برابر قانون تأکید دارند.

در حالی که اصل ۲۳ قانون اساسی ایران تصریح می‌کند که «تفتیش عقاید ممنوع است»، در عمل، سیاست‌های حکومتی علیه بهاییان شامل محدودیت آموزشی، اقتصادی و اجتماعی گسترده است. دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها اخراج می‌شوند، مشاغل آنان بسته می‌شود و اموالشان در برخی موارد مصادره می‌گردد.

رفتار حکومت با بهاییان مصداق روشن تبعیض مذهبی و نقض اصول جهانی از جمله اصل کرامت ذاتی انسان (ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) و آزادی اندیشه، وجدان و مذهب (ماده ۱۸) است.

از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدامات نه‌تنها ناقض تعهدات ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد است، بلکه در چارچوب کنوانسیون‌های منع تبعیض نژادی و مذهبی نیز محکوم می‌شود. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری بارها در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل خواستار پایان دادن به این سیاست‌های تبعیض‌آمیز شده‌اند.

در نتیجه، سرکوب بهاییان در ایران بیانگر نقض مستمر تعهدات بین‌المللی در زمینه آزادی دین، برابری و کرامت انسانی است و تداوم آن مانعی جدی در مسیر تحقق عدالت و برابری اجتماعی در کشور به شمار می‌آید.

Please follow and like us: