تائید حکم اعدام حسین شاهوزهی توسط قضات دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸مهرماه ۱۴۰۴، حکم اعدام حسین شاهوزهی در دیوان عالی کشور تائید شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، طی روزهای گذشته، حکم اعدام صادر شده بر علیه حسین شاهوزهی، ۲۹ ساله، فرزند: حیدر و اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و محبوس در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور تائید شد. صدور و اجرای احکام اعدام علیه متهمان سیاسی و امنیتی در ایران یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه است. این احکام در بسیاری از موارد در شرایطی غیرشفاف و بدون رعایت موازین بین‌المللی دادرسی صادر می‌شوند و اغلب با هدف ایجاد فضای ارعاب و سرکوب مخالفت‌های سیاسی به کار می‌روند.

براساس این گزارش، با توجه به تائید حکم اعدام حسین شاهوزهی، از بابت اتهامات«حمل سلاح»، «تلاش برای ترور احمد علم الهدی ـ نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی» و «برنامه‌ریزی برای آتش زدن استانداری مشهد»، پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شده است. 

لازم به ذکر است، حسین شاهوزهی، طی چند جلسه دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مشهد، بصورت غیرعلنی، محاکمه و در حالی که از حق دسترسی به وکیل تعیین خود و از حق دادرسی عادلانه، محروم شده بود، از بابت اتهامات«حمل سلاح»، «تلاش برای ترور احمد علم الهدی ـ نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی» و «برنامه‌ریزی برای آتش زدن استانداری مشهد»، به اعدام محکوم شده بود. 

حسین شاهوزهی، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، در ترمینال مسافربری شهر مشهد، دستگیر در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی اولیه خود محروم شده بود.  

۱. روند قضایی و اتهامات

در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، متهمان معمولاً با اتهاماتی چون «افساد فی‌الارض»، «محاربه»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» روبه‌رو می‌شوند.
این اتهامات، که تعریف‌های بسیار کلی و مبهمی دارند، به دستگاه قضایی اجازه می‌دهند تا فعالیت‌های سیاسی، مدنی یا حتی اعتراضات مسالمت‌آمیز را به‌عنوان جرم قابل اعدام تفسیر کند.

دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها عمدتاً دادگاه‌های انقلاب اسلامی هستند که جلسات آنها به‌ صورت غیرعلنی، بدون حضور هیئت منصفه و با محدودیت شدید در دسترسی به وکیل برگزار می‌شود. در بسیاری از موارد، اعترافات اجباری که در بازداشتگاه‌های امنیتی و تحت فشار جسمی یا روانی اخذ شده‌اند، مبنای صدور حکم قرار می‌گیرند.

۲. مغایرت با اصول حقوق بشر

اجرای حکم اعدام در چنین شرایطی با تعهدات بین‌المللی ایران در تضاد آشکار است.

• ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که حق حیات از حقوق بنیادین انسان است و مجازات اعدام تنها در مورد جدی‌ترین جرایم و پس از دادرسی منصفانه قابل اعمال است.

• ماده ۱۴ همان میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل برائت، دسترسی به وکیل منتخب و حق اعتراض به رأی تأکید دارد.

• همچنین قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ایران خواسته‌اند تا اجرای مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، را متوقف کند.

با این حال، گزارش‌های مستند از نهادهایی مانند عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در بسیاری از پرونده‌ها، دادرسی‌ها ناقص، شتاب‌زده و فاقد معیارهای بین‌المللی عدالت هستند.

۳. پیامدها و ماهیت سیاسی

استفاده گسترده از مجازات اعدام علیه متهمان سیاسی و امنیتی، در عمل ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب عمومی است.
در بسیاری از موارد، اجرای احکام اعدام هم‌زمان با دوره‌های ناآرامی اجتماعی یا اعتراضات مردمی صورت می‌گیرد تا پیام هشدار به جامعه داده شود.

از منظر حقوق بشر، چنین اقداماتی مصداق سوءاستفاده از نظام کیفری برای اهداف سیاسی و نقض آشکار حق حیات، کرامت انسانی و آزادی بیان محسوب می‌شود.

۴. جمع‌بندی

صدور و اجرای احکام اعدام علیه متهمان سیاسی و امنیتی در ایران، نه‌تنها با قانون اساسی کشور در بخش تضمین حق حیات و منع شکنجه سازگار نیست، بلکه مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قواعد نلسون ماندلا است.

این روند بیانگر استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان سیاسی است و نشان می‌دهد که اصلاحات بنیادین در نظام قضایی، شفافیت در روند دادرسی، و توقف مجازات اعدام در جرایم سیاسی از ضرورت‌های فوری رعایت حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود.

Please follow and like us: