By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VFp
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۹مهرماه ۱۴۰۴، منصور ایرانپور، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، منصور ایرانپور، فرزند: علی، اهل و ساکن استان کرمان، توسط قاضی احسان عباس زاده امیرآبادی ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ استان کرمان، به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی احسان عباس زاده امیرآبادی ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ استان کرمان؛ منصور ایرانپور، از بابت اتهام ««نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
محکومیت منصور ایرانپور به تحمل حبس تعزیری پس از آن صورت گرفته که این فعال مدنی و فضای مجازی، در مرداد ماه ۱۴۰۴، برای تفهیم اتهام«نشر اکاذیب در فضای مجازی» به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، احضار شدده بود.
لازم به ذکر است، از میان این افراد، منصور ایران پور، پیش از این هم با حضور در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان و ارائه دفاعیات خود به سینا بنی اسد، بازپرس شعبه مذکور، در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، کیفرخواست خود را دریافت و چندی پیش ابلاغیه ای را برای تاریخ رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ استان کرمان، دریافت کرد و در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» محاکمه شده بود.
این روزنامه نگار در بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ استان کرمان، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت ۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
منصور ایرانپور، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان جیرفت به ریاست قاضی مسلم سالاری از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار تصاویر و عکس خلاف عفت عمومی»، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی شد. این حکم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در دادگاه تجدیدنظر استان کرمان عینا تائید و به منصور ایران پور ابلاغ و در خرداد ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به دفتر رئیس دادگستری استان کرمان بازداشت و به زندان استان کرمان، منتقل شد و پس از سپری کردن دران حبس ۱ ساله خود در خرداد ماه ۱۴۰۲، آزاد شد.
این روزنامه نگار اهل استان کرمان، برای تاریخ رسیدگی ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳، جهت ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات «نشر اکاذیب از طریق رایانه در فضای مجازی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در اداره حفاظت اطلاعات فراجا و در همان تاریخ هم به جلسه بازپرسی برای دفاع از خود در برابر اتهامات مذکور به مجید دانشی ـ دادیار شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، احضار شده بود.
سرکوب فعالان فضای مجازی در ایران در قیاس با مفاد قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نشاندهنده تعارض جدی میان عملکرد نهادهای قضایی و امنیتی با اصول بنیادین دادرسی عادلانه و آزادی بیان است.
بر اساس ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد بدون مداخله دولت، عقاید خود را ابراز کند و از طریق هر رسانهای به تبادل اطلاعات بپردازد. این حق شامل بیان دیدگاههای انتقادی در فضای مجازی نیز میشود. در حالیکه در ایران، فعالان رسانهای و کاربران شبکههای اجتماعی اغلب به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» یا «توهین به مقامات» تحت تعقیب و بازداشت قرار میگیرند.
از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران، بهویژه مواد ۵، ۶ و ۷، حفظ حقوق متهم، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه، و الزام به اطلاعرسانی از دلایل اتهام از حقوق مسلم هر شهروند است. با این حال، گزارشهای متعدد از بازداشتهای خودسرانه، بازجوییهای بدون حضور وکیل، اعترافات اجباری و عدم دسترسی به محاکمه علنی و بیطرفانه حکایت دارد که این موارد با اصول مندرج در قانون داخلی نیز در تعارض است.
در نتیجه، برخورد امنیتی و قضایی با فعالان فضای مجازی در ایران نهتنها ناقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی است، بلکه با روح و مفاد قانون آیین دادرسی کیفری کشور نیز ناسازگار بوده و نشان از عدم التزام عملی نهادهای ذیربط به رعایت حقوق اساسی شهروندان در بستر دیجیتال دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید