محکومیت ۷ شهروند اهل سنت به ۳۱ حبس توسط قاضی دادگاه انقلاب اهواز

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، هفت تن از شهروندان اهل سنت به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، خلیل خسرجی، علی خسرجی، علی بروایه، عباس حمادی، حسین سیلاوی، عبدالمجید هاشمی ـ ۲۹ ساله ـ فرزند: غازی و یونس غرباوی، هفت تن از شهروندان اهل سنت ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، محبوس و بلاتکلیف در بند ۸ زندان شیبان(مرکزی) اهواز، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، در مجموع به تحمل ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، اتهامات جملگی این افراد«مرتبط با اعتقاد مذهبی اهل سنت» عنوان و برهمین اساس؛ خلیل خسرجی، علی خسرجی و حسین سیلاوی هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و عبدالمجید هاشمی به همراه یونس غرباوی هم هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیی محکوم شدند. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن اعلام این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”هر ۵ متهم این پرونده، پس از ابلاغ حکم به اعتراض کرده و پرونده شان به دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع شده است.”

همچنین، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه خلیل خسرجی، علی خسرجی، علی بروایه، عباس حمادی، حسین سیلاوی، عبدالمجید هاشمی و یونس غرباوی، در شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، برگزار شده بود.” 

لازم به ذکر است، عبدالمجید هاشمی، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی، در اهواز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهاماتی مرتبط با «فعالیت‌های عقیدتى و فرهنگی اش» تفهیم اتهام و سپس آزاد شده بود. 

همچنین، خلیل خسرجی، عباس حمادی، علی بروایه، حسین سیلاوی، علی خسرجی و یونس غرباوی، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و عبدالمجید هاشمی هم در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ ـ (عید فطر) توسط نیروهای امنیتی در شهر اهواز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شیبان(مرکزی) اهواز، منتقل شدند. 

سرکوب و پرونده‌سازی قضایی علیه شهروندان اهل سنت ساکن استان خوزستان به دلیل باورهای مذهبی آنان، از مصادیق آشکار تبعیض دینی و نقض آزادی عقیده و مذهب در ایران است. این شهروندان در سال‌های اخیر با احضارهای مکرر امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، فشار بر روحانیون اهل سنت و محدودیت در برگزاری مراسم مذهبی مواجه بوده‌اند.

چنین رفتارهایی با مفاد ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر آزادی دین، مذهب و بیان عقیده تأکید دارد، در تضاد کامل است. استفاده از اتهاماتی مانند «تبلیغ به نفع گروه‌های معاند» یا «اقدام علیه امنیت ملی» برای سرکوب عقاید مذهبی، در واقع تلاشی است برای خاموش کردن تنوع مذهبی و کنترل هویت دینی در کشور. این روند، علاوه بر نقض حق برابری و منع تبعیض، به افزایش شکاف‌های مذهبی و اجتماعی در جامعه دامن می‌زند و با اصول عدالت، تساهل و همزیستی مسالمت‌آمیز مغایرت دارد.

Please follow and like us: