https://wp.me/p6xuBy-VQn
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، از ابتدای سال جاری، تعداد ۲ هزار و ۵۵۰ فقره حکم بدل از حبس در استان لرستان صادر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز جمعه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۴، سعید شهسواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، از صدور ۲ هزار و ۵۵۰ فقره حکم قضایی جایگزین حبس تعزیری از ابتدای سال ۱۴۰۴، توسط قضات شعب دادگاههای آن استان خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان، در تشریح این خبر گفت:”در سال جاری ۲ هزار و ۵۵۰ حکم، معادل حدود ۲۹ درصد از احکام صادره در برخی شعب کیفری استان، با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی مجازاتهای جایگزین حبس به اقدامات عامالمنفعه تبدیل شده است که این امر نشاندهنده تغییر رویکرد قضایی به سمت عدالت ترمیمی و اصلاحمحور است.”
رئیس شورای قضایی استان لرستان ادامه داد:”بر این باور هستیم که توسعه مجازاتهای جایگزین حبس، گامی مؤثر در اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری زندانهاست و در مرکز استان افراد در بخشی از محکومیت خود مکلف به انجام اقدامات عامالمنفعه، از جمله رنگ کاری و ترمیم یک باب مدرسه، ۱۰ مورد تعمیر و ترمیم درب و پنجرههای آسیب دیده، ۳۰ مورد ایزوگام، تهیه ۵ عدد واکر و ویلچر، تهیه یک هزار و ۶۸۵ بسته نوشتافزار برای دانش آموزان نیازمند، اهدای ۵۰ اسباببازی به کودکان بیسرپرست و … شدهاند.”
وی افزود:”بر اساس سیاستهای تحولی قوه قضاییه، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس نظیر خدمات عمومی رایگان، دورههای آموزشی، الزام به درمان و پرداخت جزای نقدی، در دستور کار قضات استان قرار گرفته و نتایج مثبتی در اصلاح رفتار مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم داشته است.”
رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد:”در بسیاری از پروندههای کیفری که جرم ارتکابی از درجه پایین برخوردار بوده و مجرم فاقد سابقه کیفری است، صدور حکم حبس نهتنها موجب اصلاح فرد نمیشود، بلکه زمینهساز آسیبهای بیشتر اجتماعی و خانوادگی خواهد بود. در چنین مواردی، مجازاتهای جایگزین میتواند ضمن حفظ شأن قانون، به بازپروری فرد و بازگشت سالم او به جامعه کمک کند.”
مطابق با ماده ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی و نیز اصول مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس باید با توجه به نوع جرم، پیشینه متهم، وضعیت اجتماعی و آثار بازدارنده آن تعیین شود. هرگونه صدور حکم بدون بررسی دقیق این معیارها یا بهصورت سلیقهای، مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها و حق دادرسی عادلانه موضوع مواد ۳ و ۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.»
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

