By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VUc
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، دو فرد متهم به جرائم عمومی به تبعید، حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴، عماد صدوری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه، از صدور احکام شلاق و پرداخت جریمه نقدی بر علیه جلال فضلی ـ فرزند: محمدرضا و مهدی خواجه وند ـ فرزند: محمد، به اتهام «مشارکت در ساخت مشروبات الکلی» به حبس، شلاق و جریمه نقدی به میزان ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان و دو سال منع اقامت در شهرستان ساوه، خبر داد.
براساس این گزارش، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه در تشریح این خبر اعلام کرد:”در پرونده شماره ۰۴۰۱۲۱۳ شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ساوه، حسب دادنامه دادنامه صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهرستان ساوه و دادنامه قطعی از سوی شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، جلال فضلی ـ فرزند: محمدرضا و مهدی خواجه وند ـ فرزند: محمد، به اتهام«مشارکت در ساخت مشروبات الکلی به میزان ۵۲۲۰ لیتر»، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی به میزان ۵/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان جزای نقدی و مجازات تکمیلی به ۲ سال منع اقامت در شهرستان ساوه و ۲ سال ممنوعیت کلیه خدمات دولتی و عمومی و همچنین انتشار حکم در رسانههای عمومی روزنامه ها، کانالهای خبری از قبیل صدا و سیما در سطح استان و شهرستان ساوه محکوم شدند.”
در ایران، صدور و اجرای احکام کیفری از جمله مجازاتهای بدنی مانند شلاق، بهویژه در پروندههایی با اتهاماتی نظیر «ساخت، نگهداری یا توزیع مشروبات الکلی»، همچنان از سوی محاکم قضایی اعمال میشود. این نوع مجازاتها، که ریشه در قوانین کیفری مبتنی بر مبانی شرعی دارند، از منظر حقوق بشر، مصداقی از رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز و مغایر با کرامت ذاتی انسان تلقی میشوند.
بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید در معرض شکنجه یا مجازاتها و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. صدور و اجرای احکام شلاق در نظام قضایی ایران، مغایر با این اصول بنیادین است و با تعهدات بینالمللی کشور در زمینه منع مجازاتهای غیرانسانی همخوانی ندارد.
افزون بر این، مجازاتهای بدنی نه تنها بازدارندگی مؤثری در کاهش تخلفات اجتماعی ندارند، بلکه موجب آسیبهای جسمی و روانی گسترده برای محکومان و خانوادههای آنان میشوند و چهرهای خشن از نظام عدالت کیفری ارائه میدهند. احترام به کرامت انسانی و اصلاح نظام کیفری در جهت حذف مجازاتهای بدنی از ضروریات اساسی در تحقق معیارهای جهانی حقوق بشر است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید