محکومیت هادی جمالی پور به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲ آبان ماه ۱۴۰۴، هادی جمالی پور، به تحمل حبس تعزیری و انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴، هادی جمالی‌پور، ۴۲ ساله، ساکن بیرجند از توابع استان خراسان رضوی، توسط قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۱ سال انفصال از خدمات عمومی و‌ دولتی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بیرجند؛ هادی جمالی پور، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام«فعالیت تبلیغی به نفع اسرائیل» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری» و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، در ادامه این دادنامه هم هادی جمالی پور، به ۱ سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم شده است. 

به فرض تائید این حکم توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، نحمل اشد مجازات به میزان ۵ سال حبس تعزیری بر علیه هادی جمالی پور، لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به ذکر است، هادی جمالی‌ پور، در تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان بیرجند، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شهرستان بیرجند، منتقل و اوایل تیر ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۷۵۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

هادی جمالی‌پور، تا پیش از دستگیری بعنوان کارمند در دانشگاه پیام نور واحد شهرستان بیرجند فعالیت می کرد. 

پرونده‌سازی قضایی علیه شهروندان در ایران با اتهاماتی مرتبط با اسرائیل، در سال‌های اخیر به یکی از شیوه‌های رایج فشار و سرکوب سیاسی تبدیل شده است. در بسیاری از موارد، نیروهای امنیتی و قضایی بدون ارائه مستندات روشن و قابل استناد، شهروندان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و حتی اقلیت‌های مذهبی را به «ارتباط با اسرائیل»، «جاسوسی برای رژیم صهیونیستی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» متهم می‌کنند.

این روند غالباً با بازداشت‌های خودسرانه، تفتیش منازل، ضبط وسایل شخصی، محرومیت از دسترسی به وکیل و بازجویی‌های فشرده همراه است. در مراحل بعد نیز دادگاه‌ها معمولاً بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع متهم، احکام سنگین از جمله حبس‌های طولانی‌مدت یا حتی اعدام صادر می‌کنند.

چنین پرونده‌سازی‌هایی در تناقض آشکار با مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که ایران نیز از امضاکنندگان آن محسوب می‌شود و بر حق آزادی عقیده، بیان و برخورداری از محاکمه عادلانه تأکید دارد.

Please follow and like us: