محکومیت بهفر لاله زاری، زندانی سیاسی به حبس تعزیری در مرحله اعاده دادرسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷آبان ماه ۱۴۰۴، بهفر لاله زاری، زندانی سیاسی پس از مرحله اعاده دادرسی به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حفقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، بهفر لاله زاری، متاهل، دارای یک فرزند، ساکن تهران، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران«بعنوان شعبه هم عرض» در مجموع به تحمل ۶سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پیشتر آقای لاله زاری، با تنطیم و درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده اش به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، در پی تائید آن و ارجاع پرونده اش به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با اتهاماتی از قبیل د«اجتماع و تبانیه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”در حالی بعفر لاله زاری به ۶ سال حبس در مجموع محکوم شده که پیشتر قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، اعلام کرده بودند نوع اتهامات منتسب شده به این فعال مدنی در قیاس با میزان حبس اولیه و توع فعالیت وی هیچگونه هم خوانی نداردو عمل مجرمانه ای صورت نگرفته و تنها اتهام بهفر لاله زاری را «فعالیت تبلیغی علیه نظامه عنوان کرده بودند.” 

پیشتر هم در فروردین ماه ۱۴۰۴، درخواست اعاده دادرسی به حکم حبس تعزیری بهفر لاله زاری، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به علت«فقدان مستندات و شواهد مبنی بر تغییر رفتار و یا غیرمنصفانه بودن حکم قطعی این زندانی سیاسی» رد شده بود. 

بهفر لاله زاری، علیرغم محرومیت از حق دادرسی عادلانه منطبق با اسناد بین المللی حقوق بشر و مفاد مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری ایران، از حق درمان و رسیدگی پزشکی هم محروم شده و در رندان اوین، بسر می برد و تداوم این شرایط در حالی صورت گرفته که در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۳، حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی به وخامت وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی اشاره کرده بود و حتی درخواست‌های مکرر مرخصی درمانی او مورد مخالفت قرار گرفته و این وضعیت نشانه‌ای از عدم توجه به وضعیت انسانی و حقوقی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. 

وی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی(فراجا) به منزل وی در تهران و تفتیش و توقیف اسناد هویتی و شناسایی و گوشی های تلفن همراه، بازداشت و برای تشکیل پرونده به دادسرا و پس از صدور قرار بازداشت به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل شده بود. 

این فعال مدنی، چندی بعد برای محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احضار  و در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، محاکمه شد ولی جلسه دوم دادرسی دیگری هم برای بهفر لاله زاری، برگزار و در تاریخ  ۲ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، با احتساب روزهای بازداشت اولیه، دو سال منع خروج از کشور، محکوم شد و حکم صادره توسط قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد. 

بهفرلاله زاری، هم در سال ۱۳۹۳، به علت انتشار مطالب انتقادی در صفخات شخصی خود در فضای مجازی به پلیس فتا در تهران، احضار و پس از تفهیم اتهام و بازداشت و طی راحل بازجویی ها، سپس توسط محمد مقیسه قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «توهین به دین اسلام و مقدسات از طریق مطبوعات» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«توهین به رهبری» هم به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم و صدور وثیقه، این حقوقدان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد و در تابستان سال ۱۳۹۴، توسط احمد زرگر ـ قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محاکمه و در شهریور ماه ۱۳۹۶، حکم صادره بدوی بر علیه بهفر لاله زاری عینا تائید شد در تاریخ ۳۳ مهر ماه ۱۳۹۶، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به دادسرای امنیت تهران، مراجعه و پس از بازداشت به زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷، در حال که دوران محکومیت خود را در اندرزگاه ۸ سال ۱۰ زندان اوین، سپری می کرد، پس از اعمال «بخشنامه عفو و بخشش زندانیان به مناسبت ۲۲ بهمن»، از زندان اوین آزاد شده بود. 

بسیاری از مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، و کسانی که به‌دنبال تحقق حقوق فردی و اجتماعی در ایران هستند، با اتهامات سیاسی مواجه شده و به زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. این رویکرد سرکوبگرانه که به‌طور مداوم توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در برخورد با زندانیان سیاسی به‌کار گرفته می‌شود، از اصول حقوق بشر و قوانین بین‌المللی کاملاً فاصله دارد.

فشارهای بین‌المللی و ضرورت اقدام جهانی برای توقف نقض حقوق بشر در ایران

جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری باید فشارهای خود را بر جمهوری اسلامی ایران افزایش دهند تا این کشور به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های فردی پایبند باشد. دیوان عالی کشور باید به‌طور فوری وضعیت زندانیان سیاسی و درخواست‌های آنان برای اعاده دادرسی را با رعایت عدالت و مطابق با قوانین بین‌المللی بررسی کند.

سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین‌الملل و سازمان ملل متحد، باید به‌طور جدی‌تری به نقض حقوق زندانیان سیاسی در ایران پرداخته و از تمامی ابزارهای قانونی و دیپلماتیک خود برای فشار به جمهوری اسلامی استفاده کنند. 

اعاده دادرسی در پرونده‌ زندانیان سیاسی در ایران، با وجود تصریح در قوانین داخلی از جمله اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مواد ۴۷۴ تا ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه است. در بسیاری از موارد، درخواست اعاده دادرسی زندانیان سیاسی به‌دلیل ملاحظات امنیتی یا سیاسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته نمی‌شود.

در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر ـ به‌ویژه ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ هر فرد باید از حق رسیدگی مجدد به پرونده‌اش در صورت وجود خطاهای اساسی در دادرسی یا کشف ادله جدید برخوردار باشد. با این حال، در ایران، نبود استقلال قضایی، اعمال نفوذ نهادهای امنیتی و فقدان شفافیت در فرآیند بررسی اعاده دادرسی، موجب می‌شود این حق برای زندانیان سیاسی عملاً بی‌اثر گردد.

در نتیجه، روند اعاده دادرسی در ایران نه‌تنها با معیارهای دادرسی عادلانه مندرج در اسناد بین‌المللی سازگار نیست، بلکه در عمل به ابزاری محدود و غیرقابل دسترس برای قربانیان احکام سیاسی تبدیل شده است.

Please follow and like us: