https://wp.me/p6xuBy-Zs3
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۸تیر ماه ۱۴۰۵، کریم مسعودی، بهزاد صمدزاده، فرشاد سوری، غلامرضا عبداللهزاده و سردار پورمیرزایی به حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای گذشته، غلامرضا عبدالله زاده، کریم مسعودی و سردار پورمیرزایی، دو شهروند ساکن شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه؛ این شهروندان با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه و کریم مسعود به همراه سردار پورمیرزایی، هر یک به تحومل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند اما از این میزان، ۱ سال و ۶ ماه از حبس تعزیری کریم مسعودی و ۱ سال و ۵ ماه هم از محکومیت سردار پورمیرزایی، تعلیق شده است.
همچنین، غلامرضا عبدالله زاده هم از بابت اتهام«اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده و پس از اعلام تسلیم به رای و کسر ۱ چهارم ۱۲ ماه حبس، وی به تحمل ۹ حبس لازم به اجرا محکوم شد.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای گذشته، فرشاد سوری و بهزاد صمدزاده، دو شهروند ساکن شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، توسط قاضی دوستی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه، در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی دوستی؛ بهزاد صمدزاده، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده که میزان ۱ سال و ۶ ماه آن برای مدتی تعلیق شده و ۶ ماه آن حبس تعزیری است.
همچنین، در دادنامه صادره بر علیه فرشاد سوری، وی از بابت اتهام«اقدام علیه امنیت ملی» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده و پس از اعلام تسلیم به رای حکم وی به ۹ ماه حبس لازم به اجرا تبدیل شده است.
لازم به ذکر است، فرشاد سوری، کریم مسعودی، بهزاد صمدزاده، غلامرضا عبداللهزاده و سردار پورمیرزایی، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهر ارومیه، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.
صدور احکام حبس تعزیری بر علیه این متهمان، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر قابل بررسی است.
مطابق اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و مفاد ۱۹۰، ۱۹۱، ۳۵۲ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هر متهم حق دارد از دسترسی به وکیل، رسیدگی توسط دادگاه صالح، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی، امکان دفاع مؤثر، اطلاع از ادله اتهام و حق تجدیدنظرخواهی برخوردار باشد.
همچنین، اصل برائت اقتضا میکند که مسئولیت کیفری صرفاً بر پایه ادله قانونی و پس از برگزاری دادرسی منصفانه احراز شود.
از منظر حقوق بینالملل نیز، مواد ۹، ۱۴، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمتآمیز و آزادی تشکل تأکید دارند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران و دیگر سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دفعات نسبت به استفاده از عناوین کلی و موسع امنیتی، از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»، برای تعقیب و محکومیت شهروندان به دلیل بهرهمندی از حقوق و آزادیهای بنیادین ابراز نگرانی کردهاند.
از اینرو، در صورتی که این محکومیتها بدون رعایت کامل استانداردهای دادرسی منصفانه یا صرفاً بر مبنای اعمال حقوق بنیادین افراد صادر شده باشد، میتواند با تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل حقوق داخلی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت داشته باشد.
