با رای دادگاه مطبوعات خبرگزاری ایسنا و خبر آنلاین تبرئه شدند

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۶ دادگاه کیفری ۲ تهران به ریاست قاضی شقاقی, پس از تبرئه مدیر عامل خبرگزاری ایسنا از اتهام منتسبه در پرونده ای دیگر مدیرمسئول و صاحب امتیاز خبرگزاری خبر آنلاین را پس از تبرئه در کی پرونده اما در پرونده دوم این خبرگزاری را مجرم شناخت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران « ایسنا » از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تبرئه شد و با اخذ تذکر پرونده مذکور مختومه شد. همچنین در پرنده ای دیگر خبرگزاری خبر آنلاین پس از اخذ رضایت از سازمان صدا و سیما و مختومه شدن پرونده اول اما در پرونده دوم این خبرگزاری از بابت اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مجرم شناخته نشد اما در بخش دیگر از این پرونده مدیر مسئول خبر آنلاین مجرم شناخته شد. 

براساس اعلام احمد مؤمنی راد، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران: “امروز در شعبه ۶ دادگاه کیفری ۲ استان تهران به ریاست قاضی شقاقی ۲ پرونده داشتیم که یکی از آنها مربوط به مدیرعامل خبرگزاری ایسنا به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بود، هیأت منصفه به دنبال بررسی و شنیدن اظهارات متهم، به اتفاق آرا ایشان را مجرم ندانست و به ایشان متذکر شد که در تنظیم اخبار و نشر آنها دقت بیشتری به عمل آورد تا رسالت مطبوعاتی خود را مراعات کند”.

این مقام قضائی در ادامه افزود: “‌پرونده دوم مربوط به مدیرمسئول و صاحب امتیاز خبرگزاری خبرآنلاین بود که دو شاکی داشت، که شاکی اول سازمان صدا و سیما بود که رضایت داده شد و منع تعقیب خورد و پرونده مختومه اعلام شد؛ شاکی دوم هم نماینده مدعی‌العموم بود که در مورد اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، هیأت منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست و در خصوص موضوع نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی هیأت منصفه متهم را مجرم دانست و وی را مستحق تخفیف ندانست”.

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

Please follow and like us: