https://wp.me/p6xuBy-10eW
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۵، یک متخلف محیط زیستی در شهرستان مشگین شهر به مجازات بدل از حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز چهارشنیه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، رئیس حوزه قضایی بخش مشکین شرقی استان اردبیل از صدور حکم تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی و فرهنگی با محوریت حفاظت از محیط زیست، احترام به حیاتوحش و ضرورت مهربانی با حیوانات را تهیه و در اماکن عمومی، بدل از تحمل حبس تعزیری، برای یک فرد متخلف محیط زیستی خبر داد.
براساس این گزارش، فرد مذکور متهم شده بود که به صورت غیرعمد و ناخواسته موجب تلف شدن یک قلاده خرس شده بود.
در این گزارش به هویت این متهم اشاره ای نشده است.
صدور مجازات جایگزین حبس برای یک متخلف محیطزیستی، با الزام به تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی درباره حفاظت از محیط زیست، احترام به حیاتوحش و ضرورت مهربانی با حیوانات، با رویکرد عدالت ترمیمی و پیشگیرانه همسو است. این شیوه، به جای تمرکز صرف بر مجازات، بر افزایش آگاهی عمومی، جبران آثار اجتماعی رفتار ارتکابی و کاهش احتمال تکرار تخلف تأکید دارد.
از منظر اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد، این حکم با هدف ۱۵ (زندگی در خشکی) که بر حفاظت از تنوع زیستی، جلوگیری از نابودی گونههای جانوری و مدیریت پایدار اکوسیستمهای زمینی تأکید دارد، همخوانی دارد.
همچنین، هدف ۴ (آموزش باکیفیت) بهویژه بند ۴.۷، دولتها را به ترویج آموزش و آگاهی عمومی در زمینه توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و مسئولیتپذیری اجتماعی تشویق میکند.
افزون بر این، هدف ۱۶ (صلح، عدالت و نهادهای کارآمد) استفاده از پاسخهای قضایی مؤثر، متناسب و اصلاحگرایانه را برای ارتقای حاکمیت قانون و افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت مورد حمایت قرار میدهد.
در حقوق داخلی ایران نیز، اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی دانسته و هرگونه فعالیتی را که موجب تخریب غیرقابل جبران محیط زیست شود، ممنوع اعلام کرده است.
همچنین، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در جرایمی که شرایط قانونی آن فراهم باشد، با سیاستهای نوین کیفری در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها، اصلاح مرتکب و ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی سازگار است.
از این رو، در صورتی که این مجازات با رعایت اصول قانونی، متناسب با نوع تخلف و در راستای افزایش آگاهی عمومی اجرا شود، میتواند نمونهای از بهکارگیری عدالت ترمیمی در حمایت از محیط زیست و تحقق اهداف توسعه پایدار باشد.
