By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-100q
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸مرداد ماه ۱۴۰۵، یک شکارچی غیرمجاز به مجازات بدل از حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، طی روزهای اخیر، قاضی دادگاهی در شهرضا از توابع استان اصفهان، یک شکارچی غیرمجاز را به تهیه تجهیزات مورد نیاز برای آبشخورهای حیات وحش، بدل از تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. صدور حکم بدل از حبس تعزیری در پروندههای مرتبط با جرائم زیستمحیطی، در چارچوب سیاستهای قضایی مبتنی بر اصلاح و بازپروری مجرم و همچنین جبران آثار ناشی از رفتار مجرمانه قابل بررسی است. در چنین مواردی، دادگاه با توجه به شرایط پرونده، شخصیت متهم، نوع جرم، میزان آسیب واردشده و ظرفیتهای قانونی موجود، میتواند به جای اجرای مستقیم مجازات حبس، از شیوههای جایگزین حبس استفاده کند.
براساس دادنامه صادره؛ متهم مذکور باید طی مدت ۳ ماه با نظارت قضایی، تجهیزات لازم را که شامل ۲۵۰ متر لوله برای راه اندازی و تجهیز آبشخورهای حیات وحش هست را تامین کند.
اجرای حکم مذکور با نظارت کارشناسی اداره کل حفاظت از محیط زیست شهرستان شهرضا صورت می گیرد.
همچنین اجرای جزای نقدی تعیینشده برای این فرد به مدت دو سال تعلیق شده است. بر اساس حکم دادگاه، در صورت خودداری محکومعلیه از اجرای تعهدات زیستمحیطی، قرار تعلیق لغو و مجازات تعیینشده اجرا خواهد شد.
ارتکاب هرگونه جرم عمدی در دوره تعلیق نیز میتواند به لغو قرار تعلیق و اجرای مجازات پیشین منجر شود.
رمضان قبادپور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا، با اشاره به خشکسالیهای متوالی و شرایط اقلیمی منطقه، احداث آبشخور را از اقدامات ضروری برای حفاظت از گونههای جانوری، بهویژه در فصلهای خشک، عنوان کرد.
وی افزود که چنین احکامی علاوه بر جنبه آموزشی، میتواند به جبران بخشی از خسارات واردشده به محیط زیست و تنوع زیستی منطقه کمک کند.
مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری، در صورت وجود شرایط قانونی، دادگاه اختیار دارد مجازاتهای جایگزین حبس را مورد حکم قرار دهد. هدف از این رویکرد، کاهش استفاده از زندان در مواردی است که امکان اصلاح رفتار محکومعلیه، جبران خسارت و بازگشت وی به مسیر قانونی از طریق اقدامات سازنده وجود دارد.
در پروندههای مربوط به شکار غیرمجاز، موضوع تنها نقض مقررات کیفری نیست، بلکه حفظ منابع طبیعی، تنوع زیستی و حمایت از گونههای جانوری نیز از اهداف مهم حقوق محیط زیست محسوب میشود. بنابراین، الزام محکومعلیه به انجام اقداماتی مانند تأمین تجهیزات آبشخورهای حیات وحش، میتواند علاوه بر جنبه تنبیهی، دارای کارکرد جبرانی، آموزشی و پیشگیرانه باشد.
با این حال، اجرای چنین احکامی باید تحت نظارت دقیق مرجع قضایی و دستگاه تخصصی مرتبط انجام شود تا اطمینان حاصل شود که تعهدات تعیینشده بهدرستی اجرا شده و هدف قانونی حکم، یعنی اصلاح رفتار و حمایت از محیط زیست، تحقق یافته است.
تعلیق اجرای مجازات نیز یکی از نهادهای ارفاقی در حقوق کیفری است که با هدف فرصت دادن به محکومعلیه برای اصلاح رفتار و جلوگیری از تکرار جرم پیشبینی شده است. در این دوره، فرد محکوم موظف به رعایت دستورات دادگاه است و در صورت ارتکاب جرم عمدی یا خودداری از اجرای تعهدات مقرر، امکان لغو تعلیق و اجرای مجازات اصلی وجود خواهد داشت.
از منظر حقوق محیط زیست، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم مرتبط با تخریب منابع طبیعی، در صورتی که همراه با نظارت مؤثر باشد، میتواند به جای صرفاً مجازاتمحور بودن، رویکردی ترمیمی ایجاد کند و فرد خاطی را در فرآیند جبران آسیبهای واردشده به طبیعت مشارکت دهد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید