https://wp.me/p6xuBy-10s4
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنج شنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، تارا فرهنگیان در بخش دیگر پرونده قضاییاش به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای گذشته، تارا فرهنگیان، ۲۱ ساله، ساکن شهرستان قروه از توابع استان کردستان، در بخش دیگراز پرونده قضایی اش، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به پرداخت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. محکومیت تارا فرهنگیان به پرداخت جزای نقدی، از منظر حقوق کیفری و حقوق بشر قابل بررسی است. در صورتی که فعالیتهای منتسب به تارا فرهنگیان عمدتاً در چارچوب اعتراض، بیان دیدگاه سیاسی یا فعالیت مسالمتآمیز اجتماعی بوده باشد، محکومیت وی به جزای نقدی و سایر مجازاتها باید با معیارهای قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، ضرورت اثبات عناصر جرم، آزادی بیان و اصل تناسب مجازات ارزیابی شود. بهویژه در پروندههای سیاسی، صرف استفاده از عناوین کلی امنیتی نباید جایگزین ارائه دلایل روشن درباره رفتار مجرمانه و قصد مجرمانه متهم شود.
براساس این گزارش، اتهامات تارا فرهنگیان «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» عنوان و بر همین اساس اعلام شده که این شهروند ۲۱ ساله به پرداخت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
لازم به ذکر است، تارا فرهنگیان، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ هم در بخش دیگری از همین پرونده، توسط قاضی هادی خانی ـ رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قروه، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۳۱ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید محکوم شده است.
تارا فرهنگیان، در تاریخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان قروه بازداشت و پس از طی مراحل بازجوییها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه آزاد شد.
۱. اصل برائت و ضرورت اثبات اتهام
مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و هرگونه اقدام محدودکننده حقوق افراد باید بر اساس قانون و با رعایت مقررات انجام شود. همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی تصریح میکند که اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
بنابراین، صرف انتساب عناوین کیفری «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماع و تبانی» نمیتواند بهتنهایی مبنای سلب حقوق فرد قرار گیرد و دادگاه باید رفتار مشخص، عناصر قانونی جرم و ادله اثباتی آن را احراز کند.
۲. آزادی بیان و محدودیتهای کیفری
اتهام «تبلیغ علیه نظام» مستقیماً با حوزه آزادی بیان و عقیده ارتباط پیدا میکند. اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان در نشریات و مطبوعات را، مگر در موارد مقرر در قانون، به رسمیت شناخته است. همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن ملحق شده است، آزادی عقیده و بیان را تضمین میکنند.
از منظر حقوق بشر، استفاده از عناوین کیفری کلی یا موسع برای مجازات بیان دیدگاههای سیاسی یا اعتراضات مسالمتآمیز باید با احتیاط و تفسیر مضیق صورت گیرد؛ زیرا محدودیت آزادی بیان باید قانونی، ضروری و متناسب باشد.
۳. اتهام اجتماع و تبانی
در خصوص اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی»، صرف ارتباط یا حضور همزمان افراد در یک فعالیت اجتماعی یا اعتراضی، بدون احراز عناصر قانونی جرم و قصد مجرمانه، نباید بهطور خودکار به معنای تحقق تبانی کیفری تلقی شود.
در یک دادرسی عادلانه، دادگاه باید مشخص کند چه اقدام مجرمانهای مورد توافق قرار گرفته، چه رفتاری در راستای اجرای آن انجام شده و ادله اثبات قصد مجرمانه چیست. این موضوع بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات و فعالیتهای مدنی اهمیت بیشتری دارد.
۴. جزای نقدی و اصل تناسب مجازات
جزای نقدی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی نیز، مانند سایر مجازاتها، باید مستند به قانون و متناسب با جرم اثباتشده باشد. اصل تناسب جرم و مجازات از الزامات اساسی عدالت کیفری است و مجازات نباید صرفاً به دلیل ماهیت سیاسی یا اجتماعی اتهام، به ابزاری برای ایجاد فشار مضاعف بر محکوم تبدیل شود.
همچنین با توجه به اینکه تارا فرهنگیان در بخش دیگری از همین پرونده به یک سال حبس تعزیری، ۳۱ ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم شده است، مجموع محدودیتهای اعمالشده باید از منظر ضرورت و تناسب مورد بررسی قرار گیرد.
۵. ممنوعیت مجازاتهای تحقیرآمیز از منظر حقوق بشر
محکومیت به شلاق در بخش دیگر پرونده، از منظر حقوق بینالمللی حقوق بشر با ایراد جدی مواجه است. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کردهاند. از این منظر، مجازات بدنی مانند شلاق با تعهدات حقوق بشری ایران قابل مناقشه جدی است.
