محکومیت مهدی جوانمردی و یاسین فتحی به بیش از ۱۱ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۳آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان با صدور دادنامه ای، یاسین فتحی و مهدی جوانمردی را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، مهدی جوانمردی و یاسین‌ فتحی، ساکن شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس این حکم که به متهمان پرونده ابلاِغ شده؛ مهدی جوانمردی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (برهم زدن نظم عمومی) هم‌به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و اعمال ماده ۱۳۴ از مجازات اسلامی تحمل مجازات اشد از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری برای مهدی جوانمردی لازم به اجرا خواهد شد.

همچنین، یاسین فتحی هم‌از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام (اخلال در نظام و آسایش عمومی) هم‌ به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به فرض تائید این‌حکم در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس از تجمیع احکام تحمل مجازات اشد برای یاسین فتحی اجرایی خواهد شد.

جلسه محاکمه یاسین فتحی و مهدی جوانمردی بصورت آنلاین از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شده بود.‌

لازم به ذکر است، یاسین فتحی و مهدی جوانمردی، در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دهگلان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل و در حال حاضر در آن زندان بسر می بردند.

سرکوب آزادی بیان و اندیشه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: