By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sCb
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲ دی ماه ۱۴۰۱، علی مظلوم، قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای سعیده محمدی را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم کرد. همچنین، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان با صدور دادنامه ای نازنین احمدی پور را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سعیده محمدی، ساکن تهران، اهل شهرستان کوهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط علی مظلوم، قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهامات تفهیم شده به سعیده محمدی در این پرونده (اجتماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است.
سعیده محمدی، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، پس از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان، با توجه به ناتوانی در تامین آن در نهایت به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
وبسایت حال وش هم در خبری اعلام کرد؛ طی روزهای گذشته، نازنین احمدی پور، متولد: ۱۳۸۵، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به نازنین احمدی پور در مراحل دادرسی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است.
همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده نازنین احمدی پور، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ زاهدان برگزار شده بود.
لازم به ذکر است، نازنین احمدی پور، در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان چابهار بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری تجمعات و تظاهرات اعتراضی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.