محکومیت محمد عمرانی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز چهاشنبه ۷دی ماه ۱۴۰۱، شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بروجرد با صدور دادنامه ای، محمد عمرانی را به حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمد عمرانی، ساکن شهرستان بروجرد از توابع استان لرستان، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی از بابت پرونده اول خود هم به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب بروجرد که به محمد عمرانی ابلاغ شده، وی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام (توهین رهبری) هم به تحمل ۱ سال ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (توهین به رهبری) یعنی ۱۸ ماه حبس تعزیری، برای محمد عمرانی لازم به اجرا خواهد شد.

به نقل لز یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی تشکیل این پرونده و صدور چنین حکمی بر علیه محمد عمرانی به سبب فعالیتهای وی در فضای مجازی و انتشار مطالبی بوده که وی در صفحات شخصی خود منتشر کرده بود.”

لازم به اشاره است، محمد عمرانی، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در روستای چنارستان از توابع شهرستان بروجرد در استان لرستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس لز انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان بروجرد منتقل شد.

محمد عمرانی، از بابت پرونده اول خود نیز، در دی ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بروجرد از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده محمد عمرانی به شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، حکم صادره بدوی بر علیه محمد عمرانی عینا تائید شد.

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه فعالان فضای مجازی و شهروندان براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده  ۱۹  اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود در مراحل بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: